بعد إيقاف 31 مشتبها فيه بالتلاعب في الصفقات العمومية.. النيابة العامة توضح جزئيات العملية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة هذا اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري، أنه وفقا للمعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيما يتعلق بوجود شبهة التلاعب في العديد من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أعطت هذه النيابة العامة أمرا بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال تتنافى مع القانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وأكد البلاغ على أن النيابة العامة أمرت بصفة احترازية بالحجز على ممتلكات بعض المتورطين والتي يشتبه أن يكون قد تم الحصول عليها من الأفعال المنسوبة إليهم، وذلك مراعاة لضرورة البحث، يضيف البلاغ.