يعتبر عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأزمة الروسية-الأوكرانية قرارا سياديا، لا يمكن تأويله ك"عدم انحياز استراتيجي" أو اعتباره "موقفا ضد القانون الدولي والوحدة الترابية للدول ". وأوضح العديد من الخبراء في القانون الدولي والجيوستراتيجيا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن تحليله إلا في إطار جامع يشمل بلاغي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الصادرين على التوالي، بتاريخ 26 فبراير الماضي واليوم الأربعاء. وكانت الوزارة، قد شددت في البلاغين، على أن المغرب يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، ويتشبت بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.