بلغ مجموع المبالغ المالية التي تم تهريبها من قبل تجار مغاربة يشتغلون في مجال التصدير والاستيراد إلى حسابات بنكية بالخارج، ما يناهز حوالي 600 مليار درهم. جاء هذا في تقرير لمنظمة "كلوبال فينانسيال انتيغريتي"، وهي منظمة غير حكومية كائن مقرها بواشنطن. وأفاد التقرير، أن خزينة المغرب فقدت على مدى 10 سنوات، ما بين 2009 و2018، نحو 600 مليار درهم بسبب فواتير وهمية عند التصدير والاستيراد تعود لتجار كبار، وهو ما يعادل ضياع نحو 60 مليار درهم على خزينة الدولة كل سنة.