رفض الاتحاد المغربي للشغل "استعمال حالة الطوارئ الصحية للمس بحقوق الموظفين والتضييق على حرياتهم الفردية والنقابية"؛ كما عبر أيضا في الآن نفسه عن رفضه فرض "جواز التلقيح" من أجل ولوج مقرات العمل. وشدد ذات المكتب، في بلاغ له عقب الاجتماع الذي عقده الأربعاء الأخير، على تأكيده على الطابع غير القانوني لهذا القرار الحكومي الجائر، كما أشاد بالروح الوطنية العالية التي جسدها الموظفون في مختلف القطاعات طيلة هذه الفترة العصيبة والقاسية التي تجتازها بلادنا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية. أقد علنت نقابة "موخاريق" عن تضامنها مع كافة الموظفات والموظفين الذين طالهم التعسف والشطط في استعمال السلطة من خلال منعهم ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري من ولوج مقرات عملهم؛ وذلك في انتهاك سافر للحق في العمل الذي تتضمنه مختلف الاتفاقيات.