المغاربة لن يكونوا بحاجة لهذه الشواهد الإدارية

أحصت وزارة الداخلية، في مذكرة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توصل بها الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، حوالي 22 شهادة إدارية طلبت الامتناع عن تسليمها إلى المواطنين، كما لم يعد هؤلاء في حاجة إليها بعد اليوم.
وأرفقت وزارة الداخلية مذكرتها الخاصة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، بلائحة الشهادات الإدارية، التي أضحت في حكم الملغاة.
وقالت الوزارة إن القرارات الإدارية التي كانت تسلم سابقا، من قبل مصالح الجماعات على الخصوص، تبين أنها لا تتوفر على أي سند قانوني، لأنها فقط قرارات متعلقة بإثبات حالة، أو واقع.
ومن المنتظر تعويض هذه القرارات بتصاريح شرف من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة هذه القرارات، التي تشكل وثائق يتم طلبها في بعض الأحيان من مرتفقي هذه المؤسسات، أو مرتفقي المصالح التابعة لها، أو الخاضعة لمراقبتها.
ومنذ فاتح أبريل، تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، لم يعد المغاربة في حاجة إلى شهادة العزوبة التي كانت تحتاجها النساء للإدلاء بها قبل الزواج، في وجود وثائق أخرى تثبت ذلك، كما لم يعد المواطن في حاجة إلى شهادة للزواج في وجود عقد للزواج الذي يدلي به لدى المصالح المختصة، من أجل الحصول على هذه الشهادة. وألغت وزارة الداخلية أيضا شهادة الحياة الفردية والحياة الجماعية والتحمل العائلي وشهادة تأكيد الزواج والقرابة العائلية، ثم شهادة الزواج الوحيد وتعدد الزوجات، كما حذفت مديرية الجماعات شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة.