وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، تعليمات صارمة إلى جميع مصالحها، من أجل مكافحة كل أشكال الحيازة غير القانونية للكلاب الشرسة، داعية إلى مكافحة ترويض ومرافقة هذا النوع من الحيوانات التي تشكل خطرا على السلامة الجسدية للمواطنين. وأشارت المديرية في مذكرة أرسلتها إلى مصالحها اللا ممركزة، لمقتضيات القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكل النصوص التنظيمية التي أصدرتها الحكومة من أجل تطبيق هذا النص التشريعي، إضافة إلى فئات الكلاب الممنوع مرافقتها وترويضها. ودعت، مصالحها الأمنية إلى ضرورة زجر جميع المخالفات المرتكبة عن طريق حيازة الكلاب الممنوعة، والتدخل بشكل حازم ضد ظاهرة الإقبال على ترويض وتربية هذه الحيوانات واستعمالها في أغراض من شأنها ان تمس بالسلامة الجسدية للمواطنين وتشكل تهديدا للإحساس بالأمن.