خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، من العقوبة الحبسية لمدير وكالة بنكية بالناظور متهم باختلاس وتبديد أموال عامة، من 18 سنة شهرا سجنا نافذة إلى سنة واحدة، بعد النظر في الدفوعات التي تقدم بها دفاعه. وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهم ب18 شهرا من السجن، قبل أن يستأنف محامي المدان القرار، موضحا أن موكله لم تكن لديه نية الاخلاس بقدر ما أن ارتكابه لهذا الجرم مرتبط بحالته الاجتماعية وحتمية التدخل لانقاذ والده المريض. وحسب ما أورده المتهم، فإن سبب تصرفه في أموال الزبناء متعلق بصرف مبالغ باهظة على والده الذي كان يخضع للعلاج في مصحة خاصة، ليقوم بتبديد 30 مليون سنتيم من مالية الوكالة البنكية التي كان يرأسها بالناظور. وبالرغم من جسامة الفعل الذي ارتكبه مدير الوكالة السالف ذكره، إلا أنه لقي تعاطفا من طرف زملائه في العمل، لكونه سلك طريق التصرف في أموال الغير لغاية انسانية تروم مساعدة والده على العلاج.