وجهت الأممالمتحدة اتهامات خطيرة لجنرالات الجزائر نتيطة تورطهم في ممارسة كل أشكال التعذيب في مختلف المعتقلات السرية والعلنية، وعلى المعتقلين في أغلب الثكنات ومخافر الشرطة. ومن المعنقلين حسب مصادر عدة، من أكد تعرضه للاغتصاب عبر بث أشرطة فيديو انتشرت على نطاق واسع، كما تعرض آخرون للاختطاف، ولم يظهر لهم أثر. الى حدود اللحظة. ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، السلطات الجزائرية الى إيقاف أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية. وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولهيل، خلال ندوة صحافية عقدها، أخيرا، في جنيف، «إننا قلقون جدا من تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر، والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية». واشار الى «تقارير ذات مصداقية» مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك خلال سنة واحدة، أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد تلقت المفوضية، «ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي»، ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، و»وقف الاعتقالات التعسفية».