يرتقب أن يحل أواخر الشهر الجاري بالدريوش السيد – مصطفى الرميد – وزير العدل والحريات ،في مهمة لها صلة بموضوع البناية القديمة الواقعة على ضفاف وادي إسلان ،والتي كانت مقر لمحكمة في وقت سابق ،ثم لاحقا كانت عبارة عن مأوى لقطاع الطرق ومتناولي المخدرات القوية ،ستتحول – هذه البناية – إلى محكمة لقضاء الأسرة . وقد حلت لجنة من وزارة العدل و الحريات في وقت سابق باقليم الدريوش وعاينت البناية المخربة ،وحسب مصادرنا ،فاللجنة قررت الموافقة على ترميم البناية بشكلها الحالي وتأهيلها ،كي تتحول إلى – محكمة قضاء الأسرة – في قادم الأيام