نشرت جريدة المساء ليوم 20/11/2012 مقالا إخباريا عن عملية الإستفتاء التي ينتظر إجراءها بشكل غير رسمي من قبل جمعية " وطني للحرية والعدالة " أبرز جمعية إسبانية في كاطالونيا والتي يرأسها إبن دوار خاضب جماعة آيث شيشار إقليمالناظور السيد مراد البودوحي إبن الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية، الذي صرح لمراسل المساء أن تاريخ الإستفتاء قد حدد في 17 نونبر 2013 و قد نال مصادقة الإعضاء بالإجماع مع تخصيص 15 يوما لحملة الإستفتاء . نص الخبر حرفيا : كشفت جمعية " وطني للحرية والعدالة " الموجودة بإسبانيا أنه تقرر إجراء إستفتاء غير رسمي حول تقرير مصير المدينتين سبتة ومليلية يوم 17 نونبر من السنة المقبلة، حيث ستسهر طيلة هذه السنة على الإعداد له . وأوضح مراد البودوحي ، رئيس الجمعية الإسبانية، التي تعتبر من أبرز الجمعيات بإقليمكاطالونيا، أنه بعد عقد إجتماع لهم ، صادق كل أعضاء الجمعية على تحديد موعد إجراء الإستفتاء، مع تخصيص 15 يوما من الحملة الإستفتائية التي ستعرف به وبمضامينه، حتى تترك لسكان المدينتين المحتلتين التصويت في جو من الشفافية والديمقراطية، وحول ما إذا كانوا يرغبون في إعادة المدينتين إلى المغرب أو بقائها تحت السيادة الإسبانية. وقالت الجمعية إن حملة المشاركة في الإستفتاء المذكور سوف تنتهي ليلة ال 15 نونبر 2013 على الساعة الثانية عشر ليلا، يليها يوما من التفكير والتأمل حول تقرير المصير قبل أن يتم إجراء الإستفتاء في يوم الغد. ودعت جمعية " وطني للحرية والعدالة " الشباب القاطن بالمدينتين إلى المشاركة بإيجابية وكثافة ومباشرة في الإستفتاء، أو عن طريق الجمعيات الشبابية الموازية للأحزاب السياسية هناك، لإن تصويتهم، حسب البلاغ، يعتبر جد مهم، على اعتبار أن هؤلاء الشباب هم الذين سيسيرون البلاد في المستقبل . وكانت جمعية " وطني للحرية والعدالة " قد وجهت قبل أيام رسالة رسمية تقترح فيها إجراء إستفتاء بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لتقرير مصيرهما، وما إذا كان سكان المدينتين يرغبون في عودتهما إلى المغرب أو البقاء تحت السيادة الإسبانية . وذكرت الجمعية في بلاغها الأول السابق أن التوجه الذي إنطلق فيه إقليمكاطالونيا من أجل إجراء استفتاء عام وسط سكانها بخصوص رغبتهم الإنفصال عن إسبانيا هو " نموذج يحتذى به " للقيام بنفس الأمر في مدينتي سبتة ومليلية، مطالبة في نفس الوقت بمنح الحكومة الإسبانية الضوء الاخضر للشروع في تنظيم إجراءات هذا الإستفتاء تماشيا مع رغبة الساكنة في تقرير مصيرها، استنادا إلى النظم والقوانين الديمقراطية العالمية بخصوص حق تقرير المصير والإنفصال . انتهى