التجأت رئاسة الأمن الإقليمي بالنّاظور إلى تعيين مؤقّت للعميد الممتاز رشيد بيّوض من أجل شغل رئاسة مفوضية الأمن الوطني بمدينة العروي الواقعة على بعد سبع وعشرين كيلومترا جنوب مركز الإقليمي، حيث جاء هذا القرار المتّخذ من لدن محمّد جلماد، رئيس الأمن الإقليمي، بُعيد توصّل العميد "السّابق" محمّد طاتي باستدعاء من الإدارة العامّة للأمن الوطني قصد الالتحاق الفوري بمصلحة الموارد البشرية. وتتحدّث مصادر مختلفة بوجود ممارسات أمنية "غير مرغوب فيها" بالنفوذ الترابي لمفوضية أمن العروي حلف قرار استدعاء طاتي إلى الإدارة العامّة بإجراء يُعتبر تأديبيا في أعراف الخدمة الأمنية بالمغرب، حيث يتمّ الربط، من خلال أزيد من مصدر، بين قرار "الاستدعاء" وتداعيات عملية تفكيك "العصابة المُسلّحة بالرصاص" المتورّطة ضمن حوادث السطو المسلّح عموما، وعمليتها الكبرى بشارع الجيش الملكي بالنّاظور التي استوجبت تدخّل فرقة مركزية لفكّ ألغازها وإيقاف المتورطين ضمنها.. زيادة على قراءات أخرى تربط بين "الإجراء" وعمليات المداهمة التي نالت من بيت أسرة "آل المنصوري" النّافذة ضمن المنطقة وإمكانية وقوف شكاويها وراء القرار، في حين أفادت مصادر جدّ مطّلعة بأن انتقال العميد طاتي جاء وفق إجراء غادي للاستفادة من خبراته ضمن إطار عمله المركزي الجديد الذي باشره بالفعل. وبهذه المعطيات، يكون العميد الممتاز رشيد بيّوض مطالبا بتحمّل المسؤولية الأمنية ببلدية العروي بنفس الوتيرة المشهود له بإيجابياتها خلال سنوات من رئاسة الدّائرة الأمنية الثانية بمدينة النّاظور، في حين عهدت مسؤولية هذا التقسيم الأمني للضابط حسن سورية انتظارا لأي تغيير مرتقب خلال الأسابيع القادمة التي قد تحمل مستجدّات ضمن هذا الإطار.