اعتقلت عناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة العون الجماعي يوم الجمعة 13 نونبر الجاري وتم حجز بمنزله 12 خاتما إداريا تخص المصالح البلدية بقسم تصحيح الإمضاءات وأختام شخصية لمستشارين سابقين إضافة إلى خاتمين للتأريخ ووثائق تهم أشخاص آخرين تم استخراجها من قسم الأرشيف كان يحتفظ بها. واستنادا إلى مصادر أمنية، باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة تحرياتها وفتحت تحقيقا في النازلة بناء على شكاية المواطن الضحية المشتكي والمرفقة بتعليمات النيابة العامة في قضية الحجز الذي تعرض له حسابه البنكي بموجب حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة على إثر وجود اعتراف بدَيْن بينه وبين المشتكى به بقيمة 24 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي نفاه المشتكي وأكد أن وثيقة الاعتراف بالدّيْن مزورة ولم يسبق له أن وقّع على هذا الالتزام. وأفضى البحث والتحقيق إلى تبوث عملية التزوير من طرف عون البلدية في حق المواطن بعد معاينة سجلات قسم تصحيح الإمضاءات وكذا رئيس القسم الذي نفى أن يكون أصدر أوامره للعون بأخذ الأختام والدمغات أواستعمالها وصرح بأنها تمت سرقتها وأبدى رغبته في متابعة الموظف المذكور. وأحالت ذات العناصر الضنين على أنظار المحكمة يوم الاثنين 16 نونبر من أجل التزوير واستعماله والمشاركة باستعمال دمغات وأختام إدارية. ولا زال شريكه المطالب بالديْن الراغب في الاستفادة في حالة فرار. ولا شك أن إيقافه سيكشف عن خيوط أخرى واعتقال أشخاص آخرين متورطين في القضية.