الصورة بعدسة طارق الشامي توقعت مصادر صحفية متطابقة أن يكون اسم الأمين العام للحزب، محمد الشيخ بيد الله ، قد طرح بشكل رسمي من قبل الجهات العليا ليتولى رئاسة المجلس الملكي للشؤون الصحراوية "الكوركاس" خلفا للرئيس الحالي خليهن ولد الرشيد. وأشارت ذات المصادر إلى أنه جرى خلال لقاء لأعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في إطار الجمع التأسيسي لمؤسسة منتخبي الحزب نهاية الأسبوع الماضي ، -جرى- الإخبار بالمقترح المقدم من طرف القنوات الرسمية، وجرى تدارس ما إذا كان هناك إثقال لبيد الله بمسؤوليات أخرى تضاف إلى تحمله لمسئولية الأمانة للحزب، ورئاسة مجلس المستشارين. وأكدت المصادر، أن توجها داخل المكتب السياسي اعتبر إسناد رئاسة "الكوركاس" لبيد الله من شأنها أن تعزز حضور الحزب في مناطق الصحراء، وتساعد على خلق تركيبة قبلية متوازنة، بعد أن شكل آل الرشيد الغلبة في التجربة السابقة. وقالت المصادر: "إن تداعيات أحداث العيون دفعت الدولة إلى الإسراع بإحداث تغييرات في الهياكل المشرفة على تدبير الشأن الصحراوي، بما فيها الهياكل التابعة لوزارة الداخلية، حيث جرى سحب الوالي محمد جلموس وتعيين والٍ جديد على منطقة العيون". وكانت أيام خليهن ولد الرشيد على رأس "الكوركاس" قد أصبحت معدودة بعد الخطاب الملكي، الذي دعا إلى إعادة هيكلة المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء قبل أكثر من عام. وكان ولد الرشيد يشتكي منذ مدة، من فؤاد عالي الهمة، ويتهمه بالوقوف وراء عدد من المشاكل التي تحيط بولد الرشيد، وبتجميد حركة "الكوركاس"، وقد ازدادت حدة خلافات ولد الرشيد مع الهمة بعد وصول الشيخ بيد الله إلى رئاسة الغرفة الثانية، وزيارة هذا الأخير لإسبانيا في أعقاب أزمة "أميناتو حيدر"، حيث كان من المنتظر أن يلعب ولد الرشيد الدور الذي لعبه بيد الله. يذكر أن " الكوركاس " تأسس في 25 مارس 2006 ، ويمارس المجلس عددا من الصلاحيات تتمثل في إبداء الرأي في ما يستشيره فيه الملك من قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة وبالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المندمجة للأقاليم الجنوبية . ويعين الملك رئيسا لهذا المجلس، الذي يتألف علاوة عن الرئيس، من أعضاء يتمتعون بالصفة التداولية ويعينهم الملك لأربع سنوات ويتم اختيارهم من بين البرلمانيين ورؤساء المجالس الجهوية ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية . وتعتبر عضوية المجلس تطوعية، بيد أنه تصرف لأعضائه تعويضات عن المهام التي ينيطها المجلس بهم .