قضت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الخميس بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم في حق توفيق بوعشرين مدير نشر يومية " أخبار اليوم المغربية " بعد مؤاخذته من أجل جنحتي النصب والاحتيال. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المحكمة قضت بتعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم للمطالب بالحق المدني ، فيما أكدت عدم الاختصاص في باقي المطالب خصوصا منها فسخ عقد البيع. وكان صاحب عقار عبارة عن فيلا قد تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ،مفادها أن توفيق بوعشرين وأحد السماسرة ، قاما بالنصب عليه واستوليا على عقاره المتواجد بحي النهضة بالرباط. ولدى بوعشرين عشرة أيام لاستئناف الحكم الصادر في حقه، هذا إذا لم يتم اعتقاله في الساعات القليلة القادمة. وقال بوعشرين لوكالة الأنباء الفرنسية "لقد جرت المحاكمة في هذه القضية مرتين. لقد ربحتها امام القضاء المدني في المرة الأولى والآن يحكمون علي بالسجن في القضاء الجزائي. لقد حاكموني بصفتي صحافيا وليس مواطنا عاديا". وأضاف بوعشرين قائلا "أجد من غير الطبيعي أن يدينوني في قضية سبق وان تمت المحاكمة فيها. سأتوقف عن الكتابة إلى حين استئناف الحكم". ولم يصدر القاضي اثر النطق بالحكم أمرا باعتقال الصحافي على الفور. من ناحيته قال عبد اللطيف وهبي محامي الدفاع عن بوعشرين "لقد قررنا استئناف الحكم. انه حكم لا أساس له. لم افهم منه شيئا". إلى ذلك تم تأجيل قضية الصحافي علي عمار مدير النشر السابق لأسبوعية " لوجورنال " وصاحب كتاب " محمد السادس..سوء الفهم الكبير" إلى 15 يونيو القادم بتهمة سرقة حاسوب محمول.