أقدم مجموعة من المعطلين ، يوم الثلاثاء الماضي على إضرام النار في أنفسهم احتجاجا على التماطل الحكومي في حل مشكل بطالتهم ، وذكر مصدر مقرب من معطلي الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة في المغرب ، أن إخلاف الحكومة بوعودها المتكررة، والتي كان آخرها نهاية شهر ماي المنصرم، بتشغيل المعطلين وتوظيفهم، ومنحهم حقهم في الشغل أدخلهم في حالة من الغضب وانسداد الأفق. وأضاف المصدر ذاته : "في حوارهم الأخير ليوم الاثنين الماضي مع مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين، وبعد أن تبين لهم "إمكانية إقصاء جزء من أطر الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة من الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية"، قرر المعطلون اللجوء إلى إشعال النار في أنفسهم إن لم تلبى مطالبهم، وهذا ما نفذوه يوم الثلاثاء الماضي فأصيب عضو منهم بحروق من الدرجة الثانية في أجزاء من جسمه، إلا أن تدخل قوات الأمن ورجال الوقاية المدنية حال دون وقوع المأساة.وقد أسفر تدخل عناصر الأمن في حق مجموعة "الصمود" عن إصابة ما يفوق 90 إطارا من أطر المجموعة، 30 منهم حالتهم خطيرة نقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى ابن سينا، فيما تراوحت الإصابات الأخرى بين كسور في الأطراف ورضوض خطيرة في أماكن حساسة من الجسم، ناهيك عن حالات الإغماء والكدمات والجروح الناتجة عن التدخل العنيف لقوات الأمن". يقول المصدر ذاته . وأكدت المجموعة، في بيان لها تحميلها الوزير الأول عباس الفاسي، مسؤولية عواقب ما ستؤول إليه الأمور ، مستنكرة الحيف الذي تعرضت له من طرف مستشاري الوزير الأول، حيث تم تقسيم مجموعتهم إلى جزأين، استفاد أحدها فقط من الإدماج ، مطالبين مستشاري الوزير الأول شيبة ماء العينين وعبد السلام بكاري، بتقديم توضيح حول هذا التقسيم وهذا الاستثناء. وأكدت المجموعة، أنه تم إدماج مجموعات أشباح خلال عملية التوظيف هذه السنة، دون مراعاة لشروط السبق التاريخي التي توافق عليها المسؤولون مع المجموعات المعطلة.