أفادت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية أن التحقيق الذي أمر به الوزير عبد الوافي لفتيت، بخصوص لوبيات الاستلاء على الأراضي السلالية، وأراضي الجموع، انتهى، وأن تقريرا مفصلا حول الموضوع هو الآن فوق طاولة الوزير. و أوضحت المصادر ذاتها ، أن التقرير المنجز من طرف المفتشية المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية، أحيلت نهاية الأسبوع على المديرية العامة للشؤون الداخلية، ومنها على وزير الداخلية الذي من المنتظر أن يصدر قراراته هذا الأسبوع"، ما يوحي بزلزال آخر وسيشمل هذه المرة العديد من رجال السلطة وأعوانها، الذين تبث في حقهم الترامي واستغلال أراضي الغير، أو أولائك الذين سيدانون من طرف التقرير بكونهم قصروا في جماية أراضي الجموع والأراضي السلالية عن طريق التواطؤ بتسهيل عمليات الترامي، أو ممن التزموا الصمت المطبق اتجاه الموضوع". وحسب ذات المصادر فإن عددا من رجال وأعوان السلطة الذين ينتظر أن تطيح بهم أراضي الجماعات السلالية يفوق ثلاثين إسما، تتوزع ما بين رئيس دائرة وقائد وشيخ ومقدم وقد تلقوا جميعا مراسلات وجهت اليهم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، للإدلاء بتوضيحاتهم بخصوص ما نسب إليهم، قبل اتخاذ إي اجراء إداري أو قانوني في حقهم.