يبدو ان الصراع التاريخي بين محمد الفضيلي القيادي في صفوف الحركة الشعبية ومحمد مكنيف المستشار البرلماني المنتقل حديثا للاصالة والمعاصرة اخذ بعدا منافيا للاخطاب الملكي السامي فبعد ايام من الخطاب الملكي الذي قال فيه ، " أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيا ت العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسي ء لسمعة ا لوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف النا خبين،ولا يفوتني هنا أيضا، أ ن ننبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها فترة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها،فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر" .انتهى الخطاب الملكي . وعلى بعد ايام قليلة من الانتخابات التشرعية وفي خضم الصراع السياسي بين الرجليين في الريف حيث فاز الفضيلي على مكنيف بكل الجماعات بني وليشك ورذانة وتليليت وامهاجر وبلدية ابن الطيب في الانتخابات الجماعية الماضية والتي جرت وسط فوضى عارمة تسببت عن جرحى وفوضى عارمة وتهديدات قوية وكسر السيارات مستعمليين كل الوسائل الغير المشروعة وبعد ذالك انتقلت المعركة الى انتخابات مجلس المستشاريين حيث رد مكنيف بقوة وهزم الفضيلي في الانتخابات مجلس المستشاريين و نال المقعد عن ممثيلي الجماعات ونال ودفع بشقيقه ضد الفضيلي وفاز عليه ليعلن خروجه من الغرفة الثانية التي عمر فيها الفضيلي سنيين طويلة ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية يسعى الفضيلي الى العودة الى قبلة البرلمان وقد دخل في حملة انتخابية سابقة لاونها امام انضار السلطة حيث نظم العديد من الحملات الطبية في كل من تليلت وتزاغيين ومهاجر من اجل كسب تعاطف الساكنة لتصويت عليه في الانتخابات التشريعية . كما انتقل الصراع بينهما الى المحاكم حول احداث المزبلة قرب اراضي يمكلها مكنيف في تراب جماعة ورذانة والتي اعترض عليها مكنيف امام المحاكم الا ان الفضيلي خرج فيها منتصرا وفي الأيام الأخيرة بدأت الحركة الشعبية تستعمل بعض الأشخاص لتنظيم مظاهرة ضد مكنيف في جماعة ورذانة تتهمه بالفساد بعدما أقدم الأخير على استقطاب عضوه من المعارضة ليستعيد الاغلبية التي فاز بها بلقاسمي عن الحركة الشعبية بفارق صوت واحد وبتحالف مع العدالة والتنمية وبعدما اصبحت الاغلبية في يد مكنيف حركة الحركة الشعبية بعد من اتباعها من مختلف مناطق القبيلة لا علاقة لهم بجماعة ورذانة من اجل تنظيم وقفة احتجاجية ضد مكنيف وتتهمه بالفساد رد مكيف هو منع اعضاء المعارضة التي اصبحت اغلبية من التوجه الى الجماعة بينما استكملت الدورة بدون معارضة بحضور رئيس الدائرة الذي حضر الى الجماعة وشاهد ما جرى وينتظر ان يرسل تقرير حول الموضوع الى الجهات العليا.