إنه رجل الظل بامتياز والصمت المطبق ... حظي بالكثير من الألقاب و النعوت، منها : الرجل الذي حوّل المخابرات إلى جهاز لمكافحة الإرهاب، وأحد حماة الوطن في الخفاء، و الأمني الأول في المغرب، عين المملكة التي لا تنام، الرجل الكتوم الذي يفضل العمل في الظل، كاتم أسرار المملكة، المستشار الأمني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أحد صقور المحافظة في النظام، الناجح في فك شفرات القضايا الأمنية المطروحة على طاولته، أحد كبار الخبراء الأمنيين في مجال مكافحة التجسس والإرهاب الدولي ، والأكثر متوفرا على معلومات أمنية استخباراتية، الخبير في الجماعات الإرهابية والسلفية . عكف عبد اللطيف الحموشي منذ تنصيبه مديرًا عامًا للأمن الوطني، على إقرار سياسة الإصلاح في جهاز حساس كثيرا ما توجه إليه الأنظار، ويتعرض لسهام النقد، بحيث بدأت مظاهر الشفافية والحكامة تظهر في مجال التدبير الأمني، في أفق القطع النهائي مع مظاهر الفساد الإداري". دعا منذ مجيئه إلى إدارة الأمن إلى اعتماد مبدأ أمني راسخ مؤداه "Zero Tolerance"، بمعنى أنه "لا تسامح" في مجال مكافحة الجريمة، مع ما يقتضيه ذلك من تطبيق سليم وصارم للقانون، كلما كان هناك خرق يستوجب التدخل الأمني بالإضافة إلى "استهداف الأشخاص المبحوث عنهم، وتدعيم إجراءات ملاحقتهم، لمنعهم من ارتكاب أفعال إجرامية متعددة، وهو الأمر الذي يعزز مؤشرات الزجر والردع من جهة، ويدعم الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية". إنطلقت الإدارة العامة للأمن الوطني ، في ظل قيادته، في العمل على تجاوز المفهوم الكلاسيكي المرتبط بزجر الجريمة، واعتقال المشتبه فيهم، والاعتماد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهدفه تطبيق هذه الشعارات الجميلة على أرض الواقع، حتى يشعر المواطن المغربي بالأمن يحفه أينما حل وارتحل. بداية الوظيفة ... أول امتحان على المحك بعد تخرجه مباشرة ، كانت وجهة عبد اللطيف الحموشي إلى مديرية مراقبة التراب الوطني الديستي وهو الجهاز الذي كان تابعا حينها لإدريس البصري، وزير الداخلية أنذاك. بعد سنة من تعيينه في جهاز المخابرات، عاش عبد اللطيف أول محك أمني، بوقوع أحداث أطلس أسني الدامية في مراكش سنة 1994، حيث قامت عناصر مسلحة بإطلاق النار على سيّاح في فندق أطلس أسني في مراكش، مما أدى إلى وفاة سائحين. ورغم عدم مشاركته في التحقيقات، إلا أنه بدأ يهتم منذ ذلك الحين بنشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة. وبمجرد تعيين الجنرال حميدو لعنيكري، على رأس الديستي، بعد اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، قام بإحداث تغييرات كبيرة على رأس الجهاز، أبرزها إعطاء فرص أكبر للأطر الشابة لتحمل المسؤولية، وكان ضمن هذه الأطر عبد اللطيف الحموشي. وعشية أحداث 16 ماي 2003، وبسبب اهتمامه بظاهرة إرهاب الإسلاميين، شارك الحموشي فعليًا في التحقيقات الميدانية، وظهر بسرعة بمثابة الذراع الأيمن للعنيكري. بعد شهرين من هذه الأحداث عرفت مديرية الديستي، تغييرًا جديدًا ، حيث تم تعيين الجنرال حميدو لعنيكري، مديرًا عامًا للأمن الوطني، فيما تم تعيين أحمد حراري، المسؤول عن جهاز الديستي في الدارالبيضاء وقتئذ على رأس المديرية، فيما بقي الحموشي مسؤولا بالخلية المكلفة بمحاربة الإرهاب في الجهاز، وبقي على اتصال برئيسه آنذاك حميدو لعنيكري، لكن لم يكمل حراري سنتين في مسؤوليته ، ليخلفه عبد اللطيف الحموشي في دجنبر 2005، مديرا لجهاز الديستي، في وقت كان هذا الجهاز موضوع انتقادات حقوقية حادة جدًا، إذ أاهم من طرف معتقلين سابقين، بممارسة التعذيب خاصة في معتقل تمارة، سيما بعد حملة الاعتقالات التي عرفتها البلاد على خلفية أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية. أصغر رئيس لجهاز المخابرات الداخلية في أبهى مراحلها كان عمره 39 عاما حين تولى مسؤولية أهم مؤسسة أمنية تُعنى بالأمن الداخلي، ويمكن اعتباره الشخصية الأصغر في تاريخ الجهاز تولت مثل هذه المسؤولية الجسيمة. فبعد تعيينه ارتفعت عمليات تفكيك الخلايا، مثل خلية أنصار المهدي، سنة 2006، ولكن التحدي الأكبر الذي واجه الحموشي سنتين بعد تعيينه، كان هو التفجيرات التي عرفتها الدارالبيضاء في سنة 2007، حيث وقعت ثلاثة تفجيرات خلال شهرين، والتي أسفرت عن قتل أصحابها، ورجل أمن، وإصابات في حق مواطنين . هذه الأحداث دفعته إلى اعتماد منهجية أخرى لمحاربة الإرهاب وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية فقط ومن هنا بدأت حوارات مع شيوخ السلفية في السجون. وهذا ما أكدته إحدى قصاصات ويكيليكس، والتي كشفت عن برقية أرسلت من السفارة الأمريكية بالرباط، في يوليوز 2007، تتحدث عن زيارة قامت بها فرانسيس تاونسيند، مستشارة الرئيس أوباما في الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، ولقائها مع عبد اللطيف الحموشي، حيث أشار هذا الأخير إلى أنه لمحاربة الإرهاب يجب مواجهته إيديولوجيا، أيضا، وهو ما أثار انتباه المسؤولة الأمريكية التي ردت بأن المغرب مؤهل أكثر من أمريكا للقيام بهذا الدور. وبعد اندلاع أحداث الربيع العربي، وجد جهاز الديستي ورئيسه نفسه في قلب الجدل من طرف حركة 20 فبراير، وخاصة ما يتعلق بمعتقل تمارة الذي كان يوصف بالسري. الحركة طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسين، فكان الرد في أبريل 2011، بإطلاق 190 معتقلا، منهم الشخصيات السياسية في خلية بلعيرج، وعدد مهم من السلفيين، منهم شيوخ السلفية الفيزازي، والحدوشي والكتاني، وأبو حفص. لكن هذا لم يكن كافيا، فقد دعت حركة 20 فبراير إلى وقفة أمام معتقل تمارة في 15 ماي2011 . وكرد فعل على الوقفة، خرج الوكيل العام للملك بالرباط ليعلن أمام الرأي العام، أنه قام بزيارة لمقر الديستي في تمارة في 18 ماي 2011، ولم يقف خلال هذه الزيارة، التي شملت مختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على أي مكان يمكن اعتباره معتقلا سريا، قد يستغل لارتكاب أعمال تمس بحقوق الإنسان. وفي اليوم الموالي، فتح عبد اللطيف الحموشي باب مقر الديستي في تمارة، للبرلمانيين، بمجلسي النواب والمستشارين، وصرح هؤلاء البرلمانيون، إن الزيارة التي قاموا بها أظهرت أن الأمر يتعلق بإدارة كباقي الإدارات.. لا تضم أي مركز أو مرفق للتعذيب.. وأنهم أطلعوا على مهام هذه المديرية والتي تتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. وكانت تلك أول مرة يدخل فيها برلمانيون من مختلف الفرق لمقر الديستي في تمارة. وخلال هذه الزيارة عرض الحموشي جانب من حصيلة مديريته، إذ أخبر البرلمانيين في جلسة معهم، أن إدارته أفشلت مخططات كانت تستهدف تصفية 17 شخصية سياسية، من ضمنها 7 مسؤولين أمنيين سامين، دون أن يكشف عن أسماء. كم تمكنت من فك 300 قضية خطيرة في السنوات الأخيرة، تهم المخدرات والهجرة السرية وتبييض الأموال والإرهاب. بعض معالم شخصية الحموشي يرى المقربون أنه منغلق عل نفسه، ويكاد لا يجتمع بأي شخص من خارج الجهاز أو المسؤولين السياسيين في البلاد. رجل كتوم، وصفه أصدقائه بالمواظب على الصلاة و بالمنضبط و ذي مصداقية، ذكي وجدي، ومهمته تحليل المعطيات وأجاد فيها بامتياز كبير ملفت لنظر أقرانه. وله بديهية خاصة في تفكيك الشفرات والخلايا ، وله دراية عالية في دراسة القضايا والملفات. وتبقى المعلومات المتوفرة عنه أنه مختص في ملف السلفية الجهادية، و أنه ظل الأجدر في مكافحة الإرهاب. ويصفه المقربون منه، بالمسؤول الناجح في فك شفرات القضايا الأمنية المطروحة على طاولته، وفي مقدمتها تفكيك خيوط تفجيرات «أركانة» في وقت سريع وبمهنية كبيرة وبلا أضرار جانبية تمس حقوق الإنسان وحق المتهمين في محاكمة عادلة. توشيح ملكي في يوليوز 2011 قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتوشيح عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني بوسام العرش من درجة ضابط، والمراقب العام محمد راجي في "الديستي" بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط، والعميد الإقليمي توفيق السايغ من "الديستي" أيضاً. وذلك مكافأة لهم لدورهم الفعال في التحقيقات الخاصة بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش، والتي تمّت بمهنية كبيرة وبلا أضرار جانبية تمس حقوق الإنسان وحق المتهمين في محاكمة عادلة... كان هذا عنوانا بارزا عن أن مكافحة الإرهاب يمكن أن تكون عملية نظيفة، وأن القانون قادر على معاقبة من يخرقونه دون أن يخرق المسؤولون حرمة القانون نفسه. يعد الحموشي من رجال الظل، غير أنه ظهر بقوة بعد أن وشحه جلالة الملك بصفته المهنية كمدير لمديرية مراقبة التراب الوطني، وأثنى على العمل الذي تقوم به المديرية في إحباط الاعتداءات والمخططات الإرهابية التي تستهدف المملكة. فعبد اللطيف الحموشي رجل يتميز برضى جلالة الملك وبالاعتراف الدولي. توشيح إسباني التوشيح الذي حضي به عبد اللطيف الحموشي من طرف إسبانيا، التي وشحته بوسام "الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر" هو إحدى أعلى التوشيحات الشرفية التي يتم منحها لشخصيات أجنبية، بحيث لاق استحسانا لدى الرأي العام الإسباني ، كما كانت له تفاعلات إيجابية في الأوساط السياسية و الإعلامية الإسبانية بحيث كان هناك "إجماعا في إسبانيا على قرار حكومتهم المتمثلة في تكريم المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي،كما أن الأغلبية الساحقة لساكنة لامبادا بشبه الجزيرة الإيبيرية قدروا الحس البراغماتي لمجلس وزراء راخوي التي أظهرت براعة في التعامل مع الحدث" . فالتوشيح كان بمثابة اعتراف من الجانب الإسباني "بأكبر تعاون في محاربة الارهاب بين الشرطة الاسبانية والشرطة المغربية في السنوات الاخيرة"و هو التنسيق الذي أثمر "عملا نموذجيا خصوصا في الاشهر الاخيرة عن طريق عمليات تعاون عادت على البلدين بكبير النفع" كما أن "مواجهة الخطر الوشيك لعودة المقاتلين المنتمين لداعش للأراضي الإسبانية ، جعل الاسبان يدركون كم هم بحاجة الى تعزيز التعاون مع دول الجوار والتنسيق الامني مع المصالح المغربية". تنويه و اعتراف فرنسي ساكن قصر الإليزيه خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى المغرب أكد أن اجتماعه مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس انصب على قضية الأمن والإرهاب، ومجريات الأحداث في سوريا، مضيفا بأن الطرفين اتفقا على تقوية التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية، لمواجهة الخلايا الإرهابية التي تنشط في المنطقة. وشدد هولاند على أن التعاون الأمني بين البلدين هو الضامن الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، قبل أن يجيب عن سؤال صحفيين بشأن توشيح عبد اللطيف الحموشي، مدير إدارة مراقبة التراب الوطني، والذي تداولت منابر إعلامية دولية ووطنية معلومات عن توشيحه من طرف الرئيس الفرنسي. الرئيس الفرنسي أكد أن التوشيح لم يكن ضمن أجندة زيارته إلى المغرب، مشيرا إلى أن عملية التوشيح مازالت قائمة، وستتم "عندما تكون الأمور جاهزة"، رافضا إعطاء المزيد من المعلومات حول توشيح المدير الحالي لإدارة الأمن الوطني.
