سيستقبل المغاربة السنة الجديدة، بمجموعة من الزيادات في الأسعار تهم قطاعات حيوية ومهمة، فمن المنتظر أن الزيادة في الماء والكهرباء وكذا تذكرة القطار والتأمين الإجباري على المرض. زيادة جديدة في الكهرباء ابتداء من فاتح سنة 2016 : تقرر سنة 2014 اتخاذ هذه الإجراءات لأجل تعديل طريقة حساب الفاتورة واحتساب القيمة المستهلكة من الكهرباء وكمية الماء، تعتمد على نظام أشطر متعددة، ويتم احتساب الاستهلاك الإجمالي الشهري إذا تجاوز المستهلك سقف الشطر الاجتماعي حيث كلما زاد الاستهلاك ينتقل إلى شطر آخر وتزداد معه التسعيرة، وهذا ما قد يزيد من عبئ الأسر محدودة الدخل والأسر الفقيرة الشيء الذي يصعب عليها تحمله، ولعل خير دليل هو ما وقع مؤخرا في طنجة ضد شركة أمانديس. ويحدد سقف الشطر الاجتماعي في 100 كيلو وات ساعة شهريا أو ستة أمتار مكعبة من الماء شهريا، حسب جدول التسعيرات الذي وضعه المكتب الوطني للماء والكهرباء بعد عقده اتفاقية مع الحكومة تمتد إلى أربع سنوات. الزيادة في تسعيرة القطار : ابتداء من فاتح يناير المقبل، سيتم الزيادة في ضريبة النقل التي تدخل ضمن ثمن تذكرة القطار لتصبح 20 بالمئة بدل 14 بالمئة، حسب ما جاء به قانون المالية الخاص بالسنة الجديدة، وسيتم تحديد الثمن الجديد حسب مسار القطار والمسافة التي يقطعها. بالنسبة للقطار الرابط بين الدارالبيضاء والرباط، سيصبح ثمن التذكرة ب37 درهما مكان 35 درهما أي بزيادة درهمين، وسترتفع بالنسبة للمسافات الطويلة مثل الخط الذي يربط الدارالبيضاء بمراكش، حيث سيرتفع الثمن من 90 درهما إلى 95 درهما بزيادة خمسة دراهم، و6 دراهم للخط الرابط بين الدارالبيضاء وفاس، و7 دراهم لتذكرة خط الدارالبيضاءطنجة. ارتفاع نسبة المساهمة في التأمين الإجباري عن المرض : منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهلة في وقت سابق للشركات، بعد أن قرر توسيع لائحة التعويضات لتضم معالجة الأسنان في يناير 2015، فقد وصل وقت الزيادة مع مطلع السنة المقبلة، لتصبح نسبة المساهمة 4,52 في المئة بدل 4 في المئة بالنسبة للأجور غير الثابتة أو المتغيرة، ويمكن للشركة أن تقتسم بالتساوي مبلغ المساهمة مع موظفيها.