تفاصيل جديدة : احالة 12 دركيا على التحقيق بسبب الشاحنات التي إنطلقت من زايو محملة ب40 طن من الحشيش

كشفت مصادر متطابقة إخضاع 12 دركيا، على الأقل، لإجراءات البحث والتحقيق في ملف ما أضحى يعرف ب"شبكة 40 طنا من الحشيش بالبئر الجديد".
وحسب يومية "الصباح"، فقد شمل البحث كافة عناصر الدرك الملكي، من مختلف الرتب، التي كانت تزاول مهامها بنقط مراقبة مرت منها عناصر الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات، انطلاقا من الشمال إلى حين إلقاء القبض عليها بباحة الاستراحة بمحطة البئر الجديد، وقادت إلى اعتقال 9 أفراد وحجز ثلاث شاحنات محملة بالمخدرات.
وتسير مجريات البحث للكشف عن مدى تورط عناصر الدرك الملكي التي كانت مكلفة بنقط المراقبة والتفتيش، في حين كشفت المصادر وجود نوع من التخوف في صفوف مجموعة من عناصر الدرك الملكي من العقاب الإداري والقضائي.
ولم تستبعد المصادر اتخاذ مجموعة من العقوبات في حق عناصر الدرك الملكي سالفة الذكر، وتبقى أقلها قرارات تأديبية في حق عناصر الدوريات التي مرت عليها الشاحنات ومعها عناصر الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات، وإصدار قرارات تنقيل إلى مناطق نائية في حق الموقوفين.
وفي موضوع آخر قالت "الصباح" إن القيادة العليا للدرك الملكي، أعفت أمس الخميس، قائد الدرك الملكي بالمركز الترابي للدورة إقليم برشيد، من مهامه، وإلحاقه بسرية برشيد في انتظار قرار آخر، في حين جرى تكليف عنصر من سرية ابن سليمان لتولي مهمة رئيس المركز الترابي للدورة، بعدما عمل في وقت سابق بالمركز الترابي لبرشيد، ما يطرح علامات استفهام كثيرة عن دور القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، بعدما شن حملات تمشيطية خلال تعيينه بالدروة والسوالم، لكن سرعان ما غاب عن الأنظار.
لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء قرار الإعفاء، لكن مصادر ربطتها بمجموعة من الأسباب، من بينها تنامي الجريمة ببلدية الدروك، وانتشار السرقة بالسلاح، وتسجيل مجموعة من الاعتداءات على المواطنين، ما جعل المجلس البلدي يتدارس ضمن جدول أعمال دورة استثنائية الوضع الأمني بالمدينة، سيما بعد تعثر إحداث مفوضية للشرطة التي وعد بها وزير الداخلية تحت قبة البرلمان في مناسبات عديدة، بعدما وضع المجلس البلدي رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني بناية ومعدات وتجهيزات ووسائل لوجيستيكية.