أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات خاصة لأمن مطار محمد الخامس بضرورة منع الممرات الخاصة بالشخصيات النافذة والدبلوماسيين والبرلمانيين، والتي تعفي أصحابها من إجراءات المراقبة والانتظار، وحتى التحقق من الوثائق الرسيمة وجوازات السفر وملء الاستمارة الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني. وبحسب يومية "المساء"، التي أوردت الخبر، فقد تلقت عناصر الاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس تعليمات بضرورة التأكد من الملفات الخاصة الموجودة بأرشيف المصلحة والمتعلقة بالمسافرين، الذين تحوم حولهم شبهات، نظرا لترددهم على بلدان معينة أكثر من مرة في السنة، إذ تبين أن عددا من المسافرين مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث داخلية دون أن يتم تعميمها. وطالبت التعليمات الجديدة، بحسب المصدر ذاته، بضرورة تعميم الإجراءات الأمنية على كل الوالجين إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء دون استثناء، إذ كلفت عناصر الأمن بالمطار بالتحقق من هوية المسافرين، عبر توزيع استمارات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قصد ملئها من طرف المسافرين الذين يدونون معلوماتهم الشخصية، ومكان إقامتهم بالمغرب، والهدف من زيارتهم، ومعلومات أخرى، وتوزع الاستمارات على المسافرين الذين يغادرون أرض الوطن عبر مطار محمد الخامس، إضافة إلى المسافرين الذين يحلون بالمغرب قادمين من دول أجنبية. وبعد إلغاء العمل بالممرات المعروفة ب"في أي بي"، نظرا لتخصيصها للشخصيات المهمة، وضعت استراتيجية تزامنا مع حالة الاستنفار التي شهدتها مختلف المطارات بالمملكة، إذ توزعت عناصر الأمن العاملة في مطار محمد الخامس بين فريقين، فريق يعمل خارج المطار للتحقق من هوية الوالجين عبر بوابات المطار، وآخر داخل المطار يتحقق من جوازات السفر ويفتش أمتعة المسافرين عبر أجهزة سكانير متطورة، كما كلفت عناصر أمنية، تابعة لأمن مطار محمد الخامس، بضبط المسافرين عبر النوافد الحدودية المغربية.