صدرت المديرية العامة للأمن الوطني لعناصر أمن مطار محمد الخامس، تعليمات خاصة بضرورة منع الممرات الخاصة بالشخصيات النافذة والديبلوماسيين والبرلمانيين، والتي تعفي أصحابها من إجراءات المراقبة والانتظار، وحتى التحقق من الوثائق الرسيمة وجوازات السفر وملء الاستمارة الخاصة بالمديرية. الخبر جاء في يومية المساء ، حيث ذكرت بأن عناصر الاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس تلقت تعليمات بضرورة التأكد من الملفات الخاصة الموجودة بأرشيف المصلحة والمتعلقة بالمسافرين، الذين تحوم حولهم شبهات، نظرا لترددهم على بلدان معينة أكثر من مرة في السنة، إذ تبين أن عددا من المسافرين مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث داخلية دون أن يتم تعميمها. وقالت اليومية إن التعليمات الجديدة طالبت بضرورة تعميم الإجراءات الأمنية على كل الوالجين إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء دون استثناء، إذ كلفت عناصر الأمن بالمطار بالتحقق من هوية المسافرين، عبر توزيع استمارات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قصد ملئها من طرف المسافرين الذين يدونون معلوماتهم الشخصية، ومكان إقامتهم بالمغرب، والهدف من زيارتهم، ومعلومات أخرى، وتوزع الاستمارات على المسافرين الذين يغادرون أرض الوطن عبر مطار محمد الخامس، إضافة إلى المسافرين الذين يحلون بالمغرب قادمين من دول أجنبية. وكشفت اليومية بأن ضباطا تابعين للشرطة الإسبانية التحقوا سابقا بمطار محمد الخامس، فيما التحق نظرائهم المغاربة بمطار باراخاس الدولي بالعاصمة الإسبانية، وتسعى هذه العملية المشتركة إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتسهيل عمليات التنسيق بين مجموعات الأمن المختلطة، وتيسير العمل في أقسام الشرطة المشتركة، وزيادة عدد ضباط الارتباط وتحسين أدائهم، إضافة إلى تطوير عملية تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، وسيتم مستقبلا تعيين وتبادل ضباط جدد في مطارات إسبانية ومغربية أخرى.