إن العملية الأخيرة التي قام بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي أسفرت عن حجز ثلاث شاحنات محملة ب 40 طنا من الحشيش، إنطلقت من مدينة الناظور في إتجاه مجهول وتم توقيفها بين الدارالبيضاء ومدينة الجديدة، أن تجار المخدرات أصبحوا يعتمدون على طريق أخرى لتهريب الحشيش إلى أوروبا كما كشفت عنه تقارير صحفية. فمهربي الحشيش لم يعودوا يعتمدون بدرجة أولى على تهريب الحشيش عبر قوارب مطاطية مباشرة من سواحل الريف كالسابق، بل أصحبت شبكات التهريب تعتمد على طريق جديد، وذلك عبر نقل كميات الحشيش من مناطق الريف كالناظور والحسيمة إلى المدن الصحراوية، ومنها إلى موريتانيا ثم بقية دور الساحل والصحراء، ليتم نقلها فيما بعد إلى أوروبا عبر البواخر، وقد كشفت إحصائيات أن ثلث الحشيش الذي يتم إنتاجه بالمغرب يتم تهريبه إلى موريتانيا. وتعتبر هذه العملية التي قامت بها عناصر المكتب المركي للأبحاث القضائية إحدى، ضربة قوية للشبكات الدولية لتهريب المخدرات ومن شأنها أن تغير خطة عملهم وطريقة تهريبهم للحشيش المغربي.