لايزال الطفل آدم يشو " 4 سنوات " المنحدر من مركز فرخانة إقليمالناظور، يصارع تداعيات الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها نتيجة الحادث المأساوي الذي شهده حي ترقاع بالناظور، مساء يوم الإثنين 24 نونبر المنصرم، والمتمثل في دهس القطار الذي كان قادما من محطة الناظور في اتجاه محطة مدينة بني انصار، لخالته التي لقيت مصرعها على الفور بعدما حوّل القطار جثتها إلى أشلاء بفعل الحادث، في حين أصيب الطفل " آدم " الذي كان برفقة الهالكة،بإصابات خطيرة على مستوى الرأس و إحدى عينيه التي فقدها خلال ذات الحادث. وبخصوص تفاصيل الوضعية الصحية للطفل " آدم " أكد لموقع " عبّر " مصدر مقرب من الطفل الضحية، بأن الأخير تمّ نقله وسط الأسبوع الجاري، إلى المستشفى المحلّي بمدينة مليلية " كوماركال" عقب تدهور حالته الصحية بالمستشفى الحسني بالناظور، بفعل الإهمال الذي تعرّض له طيلة تواجده بالمستشفى المذكور مباشرة بعد الحادث المأساوي، وأضاف ذات المصدر، بأن الطاقم الطبي المشرف على علاج الطفل " آدم " بمسشفى " كوماركال " بمليلية، إستنكر طريقة تدخل الطاقم الطبي الذّي كان مشرفا على الطفل الضحية بالمستشفى الحسني بالناظور، إلى حد مطالبة عائلة الطفل بضرورة متابعة الطاقم الطبي المذكور قضائيا بفعل الإهمال الذي تعامل به أطباء المستشفى الإقليميبالناظور، وكاد أن يحرم الطفل الضحية من عينه الثانية بفعل إفرازات العين المصابة الناتج عن الإهمال الطبّي. وأكد المصدر المذكور، بأن إدارة مستشفى " كوماركال " بمليلية وبناءا على التقرير المفصّل للطاقم الطبي المشرف على الطفل الضحية، قرّرت تخصيص مروحية خاصة لنقل الأخير إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة الإسبانية مدريد، قصد وضعه تحت عناية طبية مركّزة، وإخضاعه لعلاجات مكثّفة، من أجل تجاوز وضعيته الصحية الحرجة، وإخضاعه لعملية زرع عين بديلة لعينه التي تعرّضت لإصابة بليغة. ويذكر، أن الطفل الضحية " آدم" تم نقله من المستشفى الحسني بالناظور، في ظروف سجّلت إحتجاجات فعاليات جمعوية على إدارة المستشفى الإقليميبالناظور، هذه الأخيرة التي طالبت ذات الفعاليات بضرورة آداء تعويضات العلاج التي قدّرت بملغ 3700 درهم، وهو الأمر الذي إستنكرته الفعاليات الجمعوية بفعل الوضعية الإجتماعية لأسرة الطفل وحالته الصحية الحرجة، ممّا جعل الفعايلات المذكورة تقدم على نقل الطفل " آدم " بدافع إنساني دون تمكّنها من التوصل بملفه الطبي من طرف إدارة المستشفى الإقليميبالناظور التي تشبّثت بقرار ضرورة توصّلها أولا بالمبلغ المذكور، رغم الإهمال الذي تعرّض له الضحية بالمستشفى المذكور.