يستعد وزير الصحة، الحسين الوردي، لاطلاق مشروع قانون جديد سيرى النور قريبا، ويهدف إلى حماية المصابين بالأمراض العقلية ووضع حد لماسهم في المؤسسات الاستشفائية أو الأماكن التي يتم فيها احتجاز أو استقبال المرضى النفسيين، كالأضرحة والمزارات. وينص هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، على دور وكيل العام للملك ونوابه في إجراء عمليات تفتيشية لجميع سجلات الاستشفاء والملفات الطبية، والقيام بجميع التحريات المفيدة، والأمر بإحضار أي مريض وتلقي شكايته بشكل مباشر. وشدد المشروع على ضرورة "مسك إدارة المستشفيات العقلية لسجلات الاستشفاء" مرقمة وتحمل توقيع رئيس المحكمة الابتدائية.