يستعد وزير الصحة الحسين الوردي لتقديم مشروع قانون، هو الأول من نوعه في تاريخ المغرب، يروم حماية المصابين بالأمراض العقلية من كل ما شأنه أن يمس بكرامتهم. وما يميز هذا المشروع هو تخويل الوكيل العام للملك ونوابه، إزاء المؤسسة الصحية التي تحت نفوذه الترابي، القيام بزيارات تفتيشية كلما دعت الضرورة لذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، قصد "إجراء عمليات تفتيش لجميع سجلات الاستشفاء والملفات الطبية، والقيام بجميع التحريات المفيدة، والأمر بإحضار أي مريض وتلقي شكايته بشكل مباشر". و وفق صحيفة أخبار اليوم، فقد شدد المشروع على ضرورة "مسك إدارة المستشفيات العقلية لسجلات الاستشفاء" مرقمة وتحمل توقيع رئيس المحكمة الابتدائية.