فجرت قضية تجري أطوارها بجنايات الرباط، فضائح جنسية من العيار الثقيل، تنسج بعد التغرير بقاصرات وتقديمهن قربانا للخليجيين لافتصاص بكاراتهن مقابل بضعة ملايين من السنتيمات. وأفادت «الصباح» أن ضحية الملف قاصر افتضت بكارتها مقابل 10 ملايين سنتيم، إلا أنها لم تتسلم منها إلا خمسة، ما فجر خلافا وصل إلى الشرطة ثم المحكمة. وفي التفاصيل، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وسيطة دعارة مبحوث عنها على الصعيد الوطني، بعد استدراجها قاصرا لفائدة خليجي بأحد الأحياء الراقية وافتضاض بكارتها. بعداستنطاقها رفقة ابنتها، أحيلت من قبل النيابة العامة على قاضي التحقيق بتهم تتعلق بالوساطة في الدعارة، ما نتج عنه افتضاض بكارة قاصر، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من عائدات الفساد، وعدم تبرير مصدر مبالغ مالية، والفساد والتحريض عليه، والوساطة في تهجير الفتيات إلى الإمارات العربية المتحدة. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الموقوفة ذكرت بموجب عدد من مساطر البحث الاستنادية لمومسات أوقفن من قبل الضابطة القضائية في حملات أمنية بأحياء الرياض والسويسي وأكدال، واعترفن باستدراجهن من قبل الوسيطة الموقوفة رفقة ابنتها، كما ذكرت إحداهن أن الوسيطة كانت السبب الرئيسي في افتضاض بكارتها من قبل أحد الخليجيين بحي السويسي، وهو ما دفع بالضابطة القضائية إلى إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف، نظرا لوجود عناصر تكوينية في تهم جنائية للموقوفة تتعلق بالتغرير بقاصر ما نتج عنه افتضاض البكارة. واستنادا إلى المصدر ذاته، اعترفت الوسيطة بالتهم المنسوبة إليها في تنظيم حفلات ماجنة لفائدة شخصيات من دول عربية بأحياء راقية مقابل حصولها على عمولات مالية، كما أقرت بوقائع مثيرة في استدراجها للفتاة التي جرى افتضاض بكارتها وقامت بخصم أموال من المبلغ المالي الذي تسلمته من المغتصب الخليجي. وذكرت "الصباح" أن الموقوفة كانت على علاقة مع مغربي يقيم بالإمارات العربية المتحدة، وسبق أن توسطت معه في تهجير مجموعة من الفتيات قصد الاشتغال في مجال الدعارة. وحسب ما تسرب من معطيات، استطاعت المشتبه فيها أن تقوم بتأجير مجموعة من أوكار الدعارة في الشريط الساحلي بين البيضاءوالجديدة، واعترفت في نهاية المطاف أن وسطاء كانوا يشتغلون لفائدتها في جلب واستدراج المومسات بغرض إحياء سهرات ماجنة لفائدة خليجين، كما دلت على أوصاف زبنائها، وتطابقت تصريحاتها مع اعترافات وسيط سابق أوقف في الملف ذاته، وأحيل على وكيل الملك بابتدائية الرباط. يذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية حررت مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق وسطاء آخرين، بعد ذكر أسمائهم على لسان الموقوفة الجديدة رفقة ابنتها، وينتظر أن تكشف التحريات الجارية من قبل قاضي التحقيق عن مسار الشبكة في استدراج الفتيات لفائدة أشخاص يتحدرون من دول عربية. عبد الحليم لعريبي