أصدر الملك محمد السادس تعليماته، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد أن تم تحميله المسؤولية في قضية إطلاق سراح البيدوفيلي الإسباني، المدعو دانييل كالفان، حيث خلص التحقيق الذي أمر به الملك إلى أن الخلل كان على مستوى المندوبية. وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن التحقيق مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية، "إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية". وكان الملك قد أمر بفتح تحقيق معمق في قضية العفو وإطلاق سراح البيدوفيلي الإسباني، حيث كلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن.