فتحت النيابة العامة بالناظور، أخيرا، تحقيقا قضائيا لكشف ملابسات قضية وفاة امرأة حامل، وما تلاها من تداعيات تتعلق بتهديد السلامة الجسدية للطبيب المشرف على توليدها، وإلحاق خسائر بممتلكات خاصة وعامة. علمت «الصباح» أن الطبيب «م.ب» تقدم بشكاية حول إلحاق أقارب الضحية المتوفاة خسائر وأضرارا بتجهيزات العيادة وتعنيف الطاقم الطبي، تحت ذريعة «تسببه في وفاة المرأة الحامل، نتيجة الإهمال والتقصير». وبسط المشتكي في محضر أقواله كرونولوجيا عملية الولادة التي أشرف عليها، مؤكدا أن الولادة تمت في ظروف عادية، وأن الضحية أنجبت مولودا ذكرا، إلا انه، مباشرة بعد عملية الرتق، حصل نزيف حاد، وإثر ذلك قدمت لها العلاجات الطبية الضرورية، وأحيلت على الفور على قسم الولادة، إلا أنها فارقت الحياة، رغم الإسعافات، بما في ذلك العملية الجراحية لاستئصال الرحم. وأثارت القضية تداعيات خطيرة، يقول المشتكي، بعد تلقيه تهديدات بالتصفية الجسدية، رغم أنه بذل كل ما يلزم طبيا لتتم عملية الوضع في أحسن الظروف، مطالبا باتخاذ الإجراءات الفورية لاعتقال ومعاقبة المعتدين وتوفير الحماية له. على صعيد آخر، اتهم أقارب الضحية الطبيب المذكور بالتسبب في القتل العمد، بفعل الإهمال والتقصير، محملين إياه مسؤولية عدم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لقريبتهم، ما تسبب في وفاتها، وطالب الزوج المكلوم، من جهته، بإجراء تحقيق في القضية وتسليمه تقرير التشريح الطبي، وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وخلف الحادث ردود فعل قوية، وصلت حد إطلاق دعوات للانتقام من الطبيب. وردا على ذلك، أصدر المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع الخاص بيانا يشجب التهجم على عيادة الطبيب وتخريب ممتلكاتها، مطالبين في الوقت نفسه بحماية الطاقم الطبي من كل ما قد يترتب عن تلك التهديدات. من جهتها، قدمت إدارة المستشفى الحسني للنيابة العامة توضيحات حول ملابسات الوفاة، وما أثارته أسرة الهالكة من فوضى ترتب عنها ترويع الحاضرين والعاملين بالمؤسسة والاعتداء بالكسر والتخريب للملك العمومي، وتهديد الطبيب بالقتل والإحراق. وأضافت مصادر «الصباح» أن إدارة المستشفى راسلت النيابة العامة لاستنكار ما وصفته ب«التجاوزات الخطيرة» الصادرة من قبل بعض أقارب الهالكة، معتبرة أن الولادة تمت بشكل طبيعي، وأن الحالة الصحية للضحية تدهورت بعدما وضعت مولودها، وشددت الإدارة ذاتها على قيام الطبيب المذكور بجميع مجهوداته لإسعاف المعنية بالأمر.
