أفاد بلاغ إعلامي معمّم عبر قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، منشورة اليوم الأربعاء على موقع "لاماب" بأنّ عناصر من الدرك الملكي بالناظور قد أفلحت "مؤخرا" في حجز عدد من السلع المهرّبة أثناء نقلها، وأفيد بأنّ الأمر يتعلّق بكمّية محدّدة في 920 قنينة من المشروبات الكحولية، و289 علبة من السجائر، و240 لتر من المحروقات، إضافة لسلع أخرى مهربة أخرى حدّدت قيمتها في 284 ألف و696 من الدراهم. وحسب نفس الوكالة الإخبارية فإنّ مصدر الخبر أسند إلى "بلاغ للدرك الملكي" دون ذكر ما إذا كان الأمر يرتبط بتقسيم محلّي بالنّاظور أو جهوي أو من القيادة العامّة، إلاّ أنّ المرجح هو كون البلاغ صادرا من المركز بالنظر إلى الطريقة التي تبصم تعاملات هذا الجهاز العسكري، زيادة على عزوف تقسيمه المحلّي بالنّاظور عن التواصل بشأن أي نشاط من أنشطته، كما أفيد بتضارب صارخ شمله "الموضوع|القصاصة" حيث أشعر بأنّ "هذه العملية (بصيغة المفرد) مكنت أيضا من حجز أربع سيارات استخدمت في نقل هذه السلع" قبل أن يضاف في تذييل الخبر بأنّه "تم خلال هذه العمليات (جمعا) إلقاء القبض على مهرب وإحالته على العدالة. التناقض لم يشمل الخلط بين العملية "المفردة" والعمليات "التي هي جمع" بل تعدّى ذلك إلى عدد المبحوث عنهم.. فعملية الحجز المذكورة عنت بأربع سيارات، في حين تمّ القصاصة بأن المتابعة تشمل مهربا واحدا موقوفا، قبل أن يتم التنصيص بأنّ "البحث يجري عن شريكين تم تحديد هويتهما"، وهو الأمر الغير مقبول بإيحائه أنّ أربع سيّارات مخصصة للتهريب كان على متنها ثلاث أفراد نُعتوا ب "المهرّب" و "شريكين".