أدانت المحكمة الزجرية لعين السبع عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، الاثنين 13 أبريل 2015، بتعويض 200 ألف درهم لمحمد دعيدعة، و10 آلاف درهم غرامة، في قضية اتهامه لدعيدعة بالفساد. وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قررت طرد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالية بالغرفة الثانية، بسبب ما وصفته : " استغلال ( دعيدية) نفوذه لاحتلال ملك الغير دون موجب حق أو قانون بعدما تم تفويتها له من قبل مصالح وزارة المالية بصورة غامضة تبين فيما بعد بحكم قضائي أنه تفويت من لا يملك لمن لا يستحق وبدل الامتثال لأمر المحكمة سارع المستشار المحترم إلى التحالف مع كل الألوان وجعل من شخصه وموقعه براحا للحكومة ومدافعا عن إجراءاتها اللاشعبية بشراسة افتقدناها في القضايا الأساسية التي تهم الأجراء ممن جعلهم مجرد قنطرة لوصوله لمجلس المستشارين ". واستندت المحكمة في حكمها على وثائق قدمها محمد دعيدعة تفيد عدم ملكيته للفيلا التي يستغلها كسكن وظيفي باعتباره موظفا بوزارة الاقتصاد والمالية، والتي كان فاتحي اتهمه باستغلال منصبه في البرلمان للاستحواذ عليها.