يقاطع الجزائريون السكر الذي تستوره حكومة بوتفليقة بسبب الأسعار المرتفعة التي تبيعه به للمواطنين الجزائريين، والذي يتجاوز 100 دينار للكيلوغرام، ويفضلون اقتناء السكر المغربي الذي يدخل إلى الجزائر عبر الشريط الحدودي بمبلغ لا يتجاوز 60دينارا للكيلوغرام الواحد بالرغم من أنه أحسن جودة من السكر الجزائري. فوفق ما اورته جريدة الخبرالجزائرية القريبة من الجهات الرسمية الحكومية فإنه لم يعد سكان المناطق الحدودية الغربية يأبهون بسعر السكر الذي تستورده الجزائر،والذي بلغ 100 دينار للكيلوغرام في الكثير من المناطق عبر القطر، وهذا بعدما صاروا يقتنونه من المغاربة على مستوى الشريط الحدودي بقيمة تتراوح ما بين 55 و60 دينارا للكيلوغرام. وحسب المصدر ذاته أصبحت الحدود الجزائرية المغربية قبلة لسكان مناطق ''السلك'' كما يسميها البعض، للهروب من الأسعار الملتهبة التي تشهدها المواد الواسعة الاستهلاك بالجزائر، بسبب انخفاض أسعارها بالجهة المقابلة المطلة على بلدتي وجدة وأحفير المغربيتين. وكانت البداية مع الطماطم التي غزت أسواق ولاية تلمسان وحتى وهران، بشكل لافت للانتباه. هذه الأخيرة التي اشتراها الجزائريون من المغاربة وقتما كان سعرها في الجزائر 80 دينارا، بقيمة 20 دينارا على الخط الحدودي لتسوّق في المدن الداخلية بأربعين أو 50 دينارا. وجاء بعدها وفق المصدر ذاته دور ''البرتقال البركاني''، النوعية التي اشتهرت بها مدينة ''بركان'' المغربية التي لا تبعد كثيرا عن مدينة ''أحفير'' المتاخمة للحدود الجزائرية في الجهة المقابلة لقرية ''بوكانون'' الجزائرية. وبما أن أسعار المواد الغذائية المهربة من المغرب، أصبحت أقل ثمنا من نظيراتها في الجزائر، فإن ارتفاع سعر السكر محليا فوق سقفه بنسبة مائة بالمائة أو أكثر، حيث يتراوح اليوم ما بين 95 و100 دينار،أحدثت شرخا في ميزانية الجزائريين متوسطي الدخل، دفع بالمواطنين الذين لهم علاقة مع جيرانهم المغاربة إلى مطالبتهم بتزويدهم بهذه المادة، سواء من أجل الاستهلاك الخاص أو بهدف تسويقها للتجار في مدن أخرى، خاصة وأن سعر السكر الوافد من المغرب لا يتعدى ثمنه 70 دينارا عند التجار الجزائريين