حمل قرار الإحالة في قضية الشاب مامي، والذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، الكثير من التضارب في أقوال المتهمين وشهادات الشهود، مما يعد بالكثير من المفاجآت في جلسة الحكم المزمعة للثاني جويلية القادم بالعاصمة الفرنسية باريس. يقع قرار الإحالة، الصادر في قضية الشاب مامي عن مكتب قاضي التحقيق الفرنسي ماتيو بونديال، في 18 صفحة، موسومة بإشارة "سري". وقد نجحت "الشروق" في الحصول على نسخة منه، وستمكن قراءها غدا من الاطلاع على كامل ما ورد فيه من تفاصيل مثيرة وجديدة من شأنها إعطاء القضية منحى آخر. يكشف قرار الإحالة عن حقائق لم يسبق الإعلان عنها، كما هو الشأن بالنسبة إلى توجيه الشاب مامي لاتهامات خطيرة إلى مدير أعماله اليهودي ميشال ليفي، ويأتي في مقدمة تلك الاتهامات تحميله مسؤولية محاولة اختطافه لابنته من الضحية مباشرة بعد ميلادها، وهو ما يضع هذا الأخير تحت طائلة تهديد حقيقي بالسجن، بعد أن كانت علاقته بالقضية سطحية. كما يأتي قرار الإحالة ليثبت تعرض الضحية إيزابيل سيمون، المصورة بوكالة "سيبا"، إلى الإجهاض، وليعلن عن إثبات أبوة النجم الجزائري محمد خليفاتي، الشهير ب "الشاب مامي"، لابنتها بفضل تحاليل الحمض المنوي. ومن أخطر ما حمله قرار الإحالة كشفه لأسماء جديدة لم تكن متداولة في القضية، ويأتي على رأس القائمة المدير الفني لميشال ليفي، المدعو هشام لعزر، الذي اتهمه الشاب مامي بتنفيذ مخططات مدير أعماله، ومنها مشاركته في جريمة اختطاف ابنته. ويكشف قرار الإحالة أيضا ما خفي من المفوضات التي جمعت محامي الشاب مامي بالضحية إيزابيل سيمون، إضافة إلى حقائق الاتفاق المالي الذي توصل إليه الطرفان، مع تسليط الضوء على الجانب الجزائري في القضية. ويحمل قرار الإحالة 4 تهم موجهة إلى الشاب مامي، اثنتان منها تتعلقان بما حدث في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة بين 1 جويلية و28 أوت 2008، وهما "المساعدة والتحريض على اختطاف الضحية سيمون إيزابيل وتكليف هشام لزعر بمرافقتها"، و"المشاركة مع سبق الإصرار والترصد في جريمة اختطاف واحتجاز الضحية سيمون إيزابيل من طرف المدعو هشام لزعر". أما التهمتان المتعلقتان بما حدث في الجزائر في القترة بين 28 و29 أوت 2008، فيمكن تلخيصهما في "العنف العمدي ضد الضحية إيزابيل سيمون، الذي أدى إلى حرمانها من العمل لأكثر من ثمانية أيام، ويتمثل ذاك العنف في الضغط على بطن الضحية ومحاولة إخراج جنينها من الرحم". وتتحدث بعض المصادر المقربة من أمير الراي عن امكانية تراجع هذا الأخير عن حضور جلسة المحاكمة، المزمعة في الثاني جويلية القادم بمحكمة بوبيني في باريس، رغم تأكيده على الحضور في تصريح ل "الشروق"، وذلك بعد اطلاعه على الحقائق الجديدة والتهم الثقيلة التي حملها قرار الإحالة والتي سنعود إليها بالتفصيل في عدد غد.
