من أجل تعليم في خدمة سوق الشغل و التنمية المستدامة

لا زالت تداعيات مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك و الشعب تتداول في مختلف المنابر الإعلامية خصوصا مع حلول الموسم الدراسي الجديد . و هو الخطاب الذي تناول الملك في مجمل كلمته حول الأزمة التي يعيشها قطاع التربية و التكوين و النتائج غير المرضية التي حققها و التراجعات الخطيرة عن البرامج السابقة و سياسة البرامج التجريبية التي لا تعطي سوى النتائج الكارثية هذا و لم يغفل الخطاب الحديث عن الصراع السياسي الذي كان ضحيته قطاع حساس و ينتج أجيال المستقبل مثل قطاع التربية و التكوين .
و لعل أبرز ما أشار إليه الخطاب الملكي هو الإستثمار في الرأس مال البشري ، النخبة الشابة و المتعلمة عماد المجتمع و احد الأسباب الرئيسية لتحقيق النهضة المنشودة و الإقلاع التنموي المرغوب فيه.
إن الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك و الشعب أماط اللثام عن إشكالية على قدر كبير من الأهمية و أحد اهم مداخل الإصلاح و ضمان جودة التعليم ، إنها إشكالية الإكتظاظ و الخصاص المهول للأطر التربوية في مختلف التكوينات و المستويات و كذا إشكالية غياب استراتيجية واضحة المعالم فيما يخص مقاربة الشهادة المحصل عليها مع شوق الشغل ، فكيف يعقل أن يستغرق الطالب في الدراسة 15 سنة و أكثر و في الاخير عند طرح المبارة من أجل الإندماج في سوق الشغل يواجه بإشكالية غياب تخصص شهادته التي سهر عليها الليالي من أجل الحصول عليها ؟ هل يجب أن يتحمل المسؤولية لوحده ؟ ما فائدة الدولة من فتح مثل هذه التكوينات بأموال طائلة إذا كانت لا تخول الولوج السلس لسوق الشغل ؟
إن إشكالية سد الخصاص المهول الذي يعاني منه قطاع التربية و التكوين كان و لا ولا زال يومنا هذا الذي يشهد دخولا مدرسيا جديدا و لكن هذه المرة بنكهة جديدة نبراسها توجهات ملكية تدعو للنهوض بهذا القطاع المنسي في كل شيء .
من تم ما على السيد عمر عزيمان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم إلا التوجه نحو المعطلون حاملو شواهد الإجازة و الماستر و الدكتوراه فرصة لإدماجهم في إطار مقاربة تكوينية جديدة قوامها حل إشكالية التراكم على مستوى عطالة الشواعدالعليا و في نفس الوقت هي مقاربة لمعالجة إشكالية الخصاص المهول الذي يعاني منه قطاع التعليم المدرسي الذي يحتاج كل سنة أكثر من 14000 منصب شغل و قطاع التعليم التعليم العالي الذي يحتاج أكثر 2000 إطار و قطاع الإدارة التربوية الذي يحتاج إلى تشبيب على مدار السنة .
إن الساهرين على قطاع التربية و التكوين اصبحوا الان أكثر من أي وقت مضى مطالبون بتجاوز سياسة " فئران التجارب" ، لأن التجارب الفاشلة في البشر تؤدي إلى نتائج كارثية ، لعل أبرزها ما نشاهده كل أربعاء و خميس أمام البرلمان المغربي من مسيرات لحاملي الشواهد العليا لا يطالبون بالمستحيل ، بل يطالبون الدولة لي " قراتهم" و " خسرت " أموال طائلة على برامج تعليمهم ، أن تجيد لهم فرص للإندماج في الحياة العملية الإقتصادية و الإجتماعية ، و المساهمة في دعم سياسة الاوراش الكبرى المفتوحة و أهمها ورش تطعيم الإدارة العمومية و التربوية بالأطر الشابة و المتعلمة ، و بالتالي كسب رهان التعليم في خدمة سوق الشغل ، في خدمة الإقتصاد التنافسي ، و في خدمة التنمية المستدامة ككل.