سجل محمد عامر غياب إعداد التراب الوطني من الهيكلة الحكومية، مما حرم البلاد من الرؤية الاستراتيجية. التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى ضرورة أساسية في تأطير السياسات العمومية وتحقيق الاندماج في ما بينها، ورفع المردودية على أرض الواقع. وأضاف عامر في اللجنة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السكن والتعمير وسياسة المدينة يوم الثلاثاء الماضي، أن بلادنا لم يسبق أن عبأت إمكانيات ضخمة لفائدة قطاع الإسكان والتعمير خلال العشر السنوات الأخيرة، لذلك طالب بضرورة معرفة آثار هذه السياسة على الواقع السكني للمغاربة، من خلال تقييم مهني شامل وموضوعي للسياسات المتبعة في مجال الإسكان والتعمير، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية تتطلب إجراء إصلاحات جوهرية تعالج الاختلالات القائمة وتوجه مجهودات الدولة نحو الأولويات الأساسية. وبخصوص معالجة البناء العشوائي ودور الصفيح، رأى أنه يجب ألا يعالج الأمر بمقاربة الهدم، بل بالصرامة في متابعة مافيا المجزئين. الذين راكموا أموالا طائلة على حساب الضعفاء. وحذر من تكرار خطأ المدن الجديدة في سياسة المدينة، إذ تمت بدون مرافق صحية وتربوية وإدارية، مطالبا في هذا الباب بالتنسيق بين القطاعات المعنية في إطار الحكامة والاندماج والتركيز على الجانب المنهجي. كما طالب بإحداث مؤسسة خاصة تعنى بالمدن العتيقة. في ذات السياق دعا عامر إلى تقييم ما أنجز بالنسبة للسكن الاجتماعي. وإعادة مراجعة القانون والانفتاح على المنعشين الصغار، متسائلا عن المدن المستفيدة من السكن الاجتماعي، كما طالب بمراجعة الأولويات للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، التي يتم تأطيرها. مسجلا غياب خطاب الحقيقة في هذا المجال. وفي ذات اللجنة، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، رأى عبد الهادي خيرات أن التمدن المرافق لظاهرة السكن هو المستقبل على المستوى العالمي. إذ أن البوادي لا تمثل إلا 5% في هذه الدول. وذلك يدخل في إطار تطور البشرية. وتساءل خيرات عن النموذج الذي أعددناه كمغاربة في هذا الباب. ورأى أن مؤسسة العمران الذي نتحدث عنها «»بحال شي غول»« هو انعكاس للممارسة الفاسدة لوزارة الداخلية لمدة عقود. مذكرا بالسطو على أراضي الجماعات السلالية المؤطرة بظهير 1919 الذي يعود الى فترة الاستعمار وممنوع أن تباع أو تشرى. وكشف خيرات في وجه المسؤولين ملفا بخصوص فساد مؤسسة العمران، والمتعلق بتجزئة موظفي البرلمان، الذين اقتنوا المتر المربع ب 2200 درهم، وأدوا المبلغ على ثلاثة أقساط، لكن تفاجأوا أن الملف مازال يراوح مكانه، كما عرج في مداخلته على ما يعيشه اقليمسطات من اختلالات في هذا المجال. إذ فوتت مؤسسة العمران بعد أن اقتنى المواطنون منتوجا إلى شركة خاصة. كما شدد على الجرائم المرتكبة في خلق البناء العشوائي، والنموذج من الثكنة العسكريية التابعة لإٍقليم برشيد، حيث كان مسؤول عسكري وراء هذه الظاهرة. ففي هذه الثكنة، أصبحت المنازل العشوائية بالمئات، وتم تزويدها بالكهرباء والماء. لتتحمل الدولة في آخر المطاف هذا الملف الثقيل. كذلك الأمر بعين حرودة. حيث اكترى البعض ضيعة على مساحة 1200 هكتار وبدأ في تجزيئها. كما أثار موضوع الصفقات التي تم مؤخرا بموجبها استبدال الثكنات العسكرية الموجودة داخل المدن مع جهة معينة، وتم ذلك أمام أعين الجميع في الإعلام السمعي البصري دون أن يحرك أحد ساكنا. ولاحظ أن الدولة توقع مع نفسها في هذا المجال، وهو ما يثير التساؤل. كما أثار ملف ضيعة كوش البالغ مساحتها 1200 هكتار ، والتي كان من المفروض أن تكون متنفسا بمدينة البيضاء. وهو ما أثرناه في الإعلام، يقول خيرات. وبخصوص ملف البيضاء والبناء العشوائي، شدد على ضرورة أن تكون معالجة هذا الملف معالجة استثنائية، تتماشى ووضعية هذه المدينة وساكنتها، متسائلا كيف أن تكون العاصمة الاقتصادية استثناء من خلال تولي عامل بظهير على وكالتها الحضرية. وتساءل هل مسيرو الشأن المحلي بالبيضاء الذين حولوا الدورات الى حلبة للملاكمة يمكن أن يحلوا هذه المعضلة ، مشيرا الى الزحف الإسمنتي على طول الشريط الساحلي للمغرب، مما حرم المغاربة من الاستفادة من البحر. الشيء الذي يضع التصميم والعمران في قفص المساءلة والاتهام. والاستثناء الوحيد، يقول خيرات، هو مدينة اكادير. ورأى أن مكاتب الاستثمار تحولت الى علب لنهب العقار، ملاحظا غياب دراسات الجدوى من الاستثمار وانعكاس ذلك على المدينة والساكنة. مطالبا بأن تكون هناك مؤسسة رابطة لها صلاحيات قوية، كما أثار ملف العالم القروي الذي يجب أن يكون متوفرا على أسواق تعكس وجه القبائل وغيرها من المرافق. وربط بين الزحف الاسمنتي خاصة في البيضاء وتراجع الرياضات المغربية، إذ كانت هناك فضاءات كافية لكي يمارس المغاربة كرة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى، وهو ما لم يعد ممكنا حاليا، بل حتى المدارس تم الزحف عليها. وأوضح طارق القباج في مناقشة ميزانية السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن هذه الميزانية هي استمرار لسياسة سلفكم ونريد معرفة كيف ستمولون سياسة المدينة. وأشار القباج إلى أنه في الأشهر الأخيرة لوحظ تخلي الدول عن اختصاصاتها في مجال المراقبة مما أدى إلى تنامي ظاهرة السكن العشوائي أو غير القانوني وهو ما يعني أن هناك مشكلا حقيقيا. وتساءل هل تم تحليل هذه الظاهرة؟ من بنى؟ من شجع على ذلك؟ هل المنتوج المعروض عبر مختلف البرامج تستجيب للحاجيات؟... مؤكدا في نفس السياق أن أي سياسة يجب أن تنطلق من تحليل هذه الظاهرة. وأوضح القباج أن »سياسة المدينة« تهم مسألة أخرى هي الصعوبة التي يلاقيها المواطنون للعيش في المدينة وهي مسألة ترتبط بالهشاشة وصعوبة الاندماج، مؤكدا إلى أن السكن حق للجميع لكنه يمس مصالح مهمة. وأشار القباج إلى أنه في سنة 1998 مع حكومة التناوب الأولى تم إحداث وزارة كبرى لاعداد التراب تشمل التعمير والاسكان والبيئة وأنه في تلك الفترة تم إطلاق سياسة مكافحة السكن غير اللائق والقضاء على مدن الصفيح وأنه تم إحداث صندوق خاص للتضامن في هذا المجال لتمويل هذه السياسة الطموحة من خلال فرض رسم خاص على الاسمنت سنة 2000. وتساءل القباج عن استعمال هذا الرسم وهل تم جمعه كله؟ وكيف يتم توزيعه على المستوى الوطني؟ علما بأن هذا الصندوق يجب تدبيره بكل شفافية من طرف الوزارة للمساهمة في تحسين الأحياء الفقيرة في مدننا. وأشار القباج إلى أنه خلال 14 سنة انتقلنا في تسمية الوزارة من إعداد التراب إلى إعداد المجال إلى سياسة المدينة وهو ما يترجم صعوبة الطبقات الاجتماعية المحرومة في الاندماج داخل المدن. وبعد أن استعرض مختلف البرامج التي طبقت للقضاءعلى السكن غير اللائق ومدن الصفيح، خلص الى أن برنامج مدن بدون صفيح كانت مأساة إنسانية والسلطة لم تأخذ في الاعتبار سوى الأرقام الإحصائية. ولم تكن هناك مصاحبة اجتماعية لهذه البرامج ومراقبة صارمة لتفادي الفساد والرشوة والمحسوبية في منح البقع. وكانت النتيجة أن وزارة الداخلية أخذت بزمام المسلسل ابتداء من 2006 وكانت النتيجة أن العديد من الأسر أجبرت على الرحيل تحت ضغط الجرافات وقوات الأمن وأكثر من 50% من المستفيدين باعوا البقع التي خصصت لهم مما ضاعف المضاربة ولم يحصل المواطنون على القروض اللازمة، نظراً لغياب الضمانات، وظهرت مصاريف إضافية مثل التسجيل، وانتظر السكان عدة سنوات للحصول على البقع، و اضطروا للكراء في ظروف أفظع من مدن الصفيح، وغادر المعنيون المدينة لبناء مدن صفيح جديدة أو مساكن عشوائية في ضواحي المدن، وكانت النتائج كارثية على العائلات: هدر مدرسي، بطالة، انعدام الأمن... وطالب القباج بفتح تحقيق حول هذه السياسة اللاشعبية التي أدت مثلا في أكادير الى وجود حوالي 3500 جاهزة ولم توزع حتى الآن على العائلات المخصصة لهم، مشيراً إلى وجود فساد كبير من خلال منح بقع لأشخاص غير معنيين... وأشار القباج الى أن التصريح الحكومي تضمن عناصر جديدة، حيث نوه بسياسة سلفكم في هذا المجال، وأن سياسة الحكومة الحالية تندرج في سياق الاستمرارية بدون قراءة نقدية: مكافحة مدن الصفيح، السكن الاجتماعي مع إحداث عرض سكني جديد لفائدة الطبقات الوسطى وبرامج المدن الجديدة، إلا أن المثير هو أن الوزارة لم تلتزم بأي رقم محدد بالنسبة للسكن الاجتماعي وبدون سقف زمني محدد لإنهاء برنامج مدن بدون صفيح. وأكد القباج أن السياسة المتبعة حتى الآن في هذا المجال، كانت هي سياسة بناء الجدران لفائدة المضاربين في مجال العقار بدون أي تصور متكامل للطابع الاجتماعي وغياب التجهيزات والخدمات الأساسية. وخلص القباج الى سرد حصيلة 10 سنوات، سواء على مستوى برنامج »مدن بدون صفيح« أو برنامج السكن الاجتماعي أو المدن الجديدة أو على مستوى سياسة المدينة أو فيما يخص تصاميم التهيئة. بخصوص برنامج مدن بدون صفيح الذي كان من المفترض أن ينتهي سنة 2007 ونحن في سنة 2012، كيف يتم تعويض هذا التأخير، وكيف ستتم تعبئة 2 مليار درهم هذه السنة، وهو ما يعني حسب أرقام الوزارة، أنه خلال 4 سنوات لن تكون هناك مدن صفيح..!! بخصوص السكن الاجتماعي، فإن الواقع يؤكد أنها سياسة أطلقت لتشجيع المجموعات العقارية الكبرى باسم السكن الاجتماعي على تحقيق أرباح خيالية... وبخصوص سياسة المدينة، فإنها تبقى مجرد شعار، كيف تنوون تحديد هذه السياسة؟ بأية وسائل، وما هي المؤسسات التي ستلتحق بوزارتكم في هذا التصور الشامل؟... وفي لجنة التعليم والثقافة والاتصال، نفس اليوم، بمجلس النواب، تساءل أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، عن التعثر على مستوى صرف الميزانية الخاصة بوزارة التربية الوطنية، خاصة بالنسبة للأكاديميات، كما تساءل عن الاستثناء الذي شمل صفقات الوزارة في هذا الباب وإلا يشكل ذلك تعارضا مع قانون الصفقات، مشيرا إلى أن أي تأخير سينعكس على العملية التعليمية برمتها. كما تساءل عن كيفية مراقبة صرف الأكاديميات للميزانية المخصصة لها من طرف الوزارة. كما أكد الزيدي أن الوزارة أعلنت عن إحداث 7200 منصب شغل للقطاع. متسائلا عن 2000 منصب أخرى التي لم يتم الحديث عنها، مطالبا الوزير بالإعلان عن الرقم الحقيقي. ورأى أن عدم إطلاع المؤسسة التشريعية على ذلك، أمر مخل. وأشار الزيدي إلى أن أكبر تحد يواجهه المغرب هو ملف التربية والتكوين، ويطرح نفسه على مجموعة من المؤسسات، مشيرا إلى مخطط البرنامج الاستعجالي الذي سبق وأن حدد له مبلغ 45مليار درهم، متسائلا عن الدواعي التي تم بموجبها إلغاء هذا المخطط، وكذلك الأمر بالنسبة لمدرسة التميز. ورأى أن القطع مع التجارب السابقة يشكل معضلة في العديد من القطاعات. معلنا أن سؤالنا يتعلق بالمنظومة في حد ذاتها، مطالبا بإقرار منظومة تربوية متكاملة وواضحة. ولاحظ أن التعليم يعيش أزمة مستويات، فهناك تعليم للطبقات الشعبية وتعليم آخر. وبينهما فرق كبير، مما يحرم الطبقة الأولى من ولوج آفاق جديدة، وهو ما يحرمها من ولوج المناصب العليا، وبالتالي لابد من أخذ بعين الاعتبار المغرب العميق، ذلك أن الأمر هنا مرتبط بالبرامج المقدمة لتحقيق المساواة بين المغاربة. ولاحظ أن الميثاق الوطني تم اختزاله في المخطط الاستعجالي، فرغم الإمكانيات المادية المرصودة، نلاحظ استمرار تفاقم الاختلالات التدبيرية والتسييرية، كما رصد ظاهرة الاكتظاظ والتعليم الخصوصي الذي أصبح مجالا للاغتناء. والأخطر من ذلك أن بعضها يدرس مواد غير مرخص لها. كما آثار الوضعية الأمنية بداخل المدارس وبمحيطها، سواء من خلال الاعتداء على الأساتذة والاستاذات. وانتهاك حرمتها خاصة في البوادي، وانتشار المخدرات بشكل مخيف وبكل أنواعها، إذ أصبحت هذه المدارس عصية على المراقبة. كما طالب بتحديد المقاييس والمعايير بخصوص الحركة الوطنية والاستثنائية لأسرة التعليم، مطالبا أيضا باعتماد استثناءات من أجل جمع الأسر. كما تساءل عن الكيفية التي يتم فيها تفعيل برنامج تيسير والحرص على تحقيق الأهداف المتوخاة من ذلك، ورصد نسبة الهدر المدرسي التي مازالت متفاقمة، كما طالب بتحويل الدعم الاجتماعي من خلال توزيع مليون محفظة الى جميع المناطق بشكل يتحقق معه تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي. وكذلك معالجة الخصاص بالموارد البشرية وإخضاع التعليم الخاص إلى المراقبة التربوية، خاصة على مستوى التسعيرة. من جانبها دعت خديجة اليملاحي في هذه اللجنة، إلى توفير كافة الظروف لبلوغ تمدرس ذي جودة وفعالية. كما ربطت بين التربية وحقوق الإنسان والكرامة والتفعيل الكامل للقوانين الإلزامية، وضمان حق الذكور والإناث في التعليم في المجال القروي والحضري على حد سواء، وذوي الاحتياجات الخاصة.. لضمان إمكانية تحدي العولمة. ورأت اليملاحي أن الأمن الوطني مرتبط بالأمن التربوي، متسائلة عن الآليات والأجندة لتحقيق هذه الأهداف. وشرحت بالتفصيل الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها المدرسة الوطنية، منها أشكال القيم، مما تنتج عنها تداعيات، منها غياب الضوابط، وانتشار ظاهرة العنف، داعية إلى ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية، حتى تكون المدرسة فاعلة في هذا المجال. كما تساءلت هل المدرسة المغربية لها ما يكفي من الوسائل لنقل هذه القيم. والإشكال الآخر تقول خديجة اليملاحي مرتبط باللغة. فالإصلاح لا يتقدم بدون معالجة اللغة المرتبطة بالهوية والتكوين، داعية إلى سن سياسة واضحة في هذا الباب، كما دعت إلى الاهتمام بالأمازيغية، ملاحظة وجود مشاكل عميقة على مستوى اللغة العربية واللغات الحية الأخرى. ومن ثمة لابد من وضع أولويات وفتح حوار وطني. وبخصوص القطاع الخاص، أشارت إلى أن هناك رغبة في تقويمه لكن على حساب التعليم العمومي، إذ نجد أن المدرس في القطاع الخاص يعطي كل المجهود لهذا القطاع، ليعود إلى القطاع العام منهك القوى، مشيرة إلى الخصاص الكبير الحاصل في الموارد البشرية لغياب استراتيجية. في حين أن هناك عودة لتوظيف مباشر لمن لا يتوفرون على الخبرة. فالتعليم، ترى اليملاحي، ليس حرفة أو وظيفة عادية، فالمدرس يجب أن يبدع وأن يكون مقتنعا بهذه المهنة. وفي غياب ذلك يكون الضحية هم الأجيال، إذ طالبت باعتماد معايير واختيار الأطر المدرسية. وأرجعت هذه المعضلة إلى تهميش البحث التربوي، إذ تقول إن كلية علوم التربية طالها التهميش في الوقت الذي كان لها دور أساسي في التكوين. وبخصوص التعليم الأولي، لاحظت العشوائية المتحكمة فيه، مما يعتبر ضد تكافؤ الفرص. وذكرت بالتجارب الدولية لمحاربة الهدر المدرسي. فمثلا بإسبانيا وبالضبط بكاطالونيا، هناك انفتاح المدرسة على المجتمع المدني بجميع مكوناته، وتساهم التربية بطريقة سلسة ومتضامنة، مما أدى إلى تحقيق نتائج بخصوص محاربة الهدر المدرسي. كما أثارت مسألة العنف داخل المدارس الذي يصل أحياناً إلى اغتصاب الفتيات. وأثارت اليملاحي إشكالية التوقيت المستمر بالنسبة للموظفين، متسائلة من يرعى التلاميذ. وهذا له تأثير سلبي، كما تطرقت في تدخلها الى التعليم الفني لتشجيع المبدعين. لكن تقول إن هذه الشعبة مقتصرة على مؤسسات قليلة. وأثارت دور جمعيات الآباء والأمهات باعتبار الأسرة لها دور أساسي في التكوين، داعية الى ضرورة أن تكون شريكاً، وليست شكلية ومسيرة من طرف الادارة، ولاحظت أن القطاع الخاص يرفض تأسيس هذه الجمعيات، داعية إلي تبسيط المساطر ليكون المجتمع المدني شريكاً. كما شددت على ضرورة تكوين خاص للمديرين وتعطى لهم الصلاحية. كما أكدت أن برنامج تيسير لم يتم تعميمه، داعية إلى سن سياسة تأخذ بعين الاعتبار الأسرة المغربية، وكذلك الاهتمام بالتربية الأسرية والتربية الإنجابية والتربية الجنسية.
