وزير العدل يعترف بعدم قانونية التدخل العنيف ضد المحتجين على العفو الملكي

لم يفت القناة الثانية في نشرة الأخبار الليلية والتي استضافت خلالها مصطفى الرميد أن تسأله عن موقفه عن العنف الموحش الذي ووجه به المتظاهرين ليلة الجمعة السوداء، فرد الرميد قائلا:"القانون صريح لأنه حينما يتعلق الأمر بتجمعات عمومية يجب التصريح بها، أما المسيرات التي تتطلب قطع المسافات يجب الترخيص بها، أم التجمهر والقاضي بوقوف في مكان عمومي دون تسلح وبدون الإخلال بالأمن ، فلا احد يجب ان يتدخل لمنعه، إلا إذا ظهر منه للسلطات العمومية ان هذا التجمهر قد يخل بالأمن العام، فيحق لها ان تتدخل بمكبر الصوت تخبر به المعنيين بثلاث إنذارات، وإذا تعنت وتصلب البعض فيمكن استعمال القوة، لكن يجب ان يكون مناسبا للتجمهر الذي قررت السلطة العمومية منعه، لكن ان يتم بشكل لا يحترم القانون، فهو ما يعرض السلطات العمومية للمساءلة، والوزارة ستعمل على التحقيق في الموضوع لكي يأخذ القانون مجراه الطبيعي ومن قام بالمس به يستحق العقاب".