وزارة العدل ستعمل على التحقيق في موضوع العنف ضد المحتجين أمام البرلمان لكي يأخذ القانون مجراه

وأخيرا ادلى الرميد، وزير العدل والحريات، بدلوه حول الوقفة الاحتجاجية التي نظمت ليلة الجمعة الماضي امام البرلمان، ضدا على قرار العفو على البيدوفيل دانيال كالفان فينا، والتي ووجهت بعنف وقوة من طرف الاجهزة الامنية.
.

الرميد قال، على القناة الثانية في نشرة الاخبار ليلة امس، وبلغة تنهل من قاموس القانون أن هذا الاخير "صريح لأنه حينما يتعلق الامر بتجمعات عمومية يجب التصريح بها، اما المسيرات التي تتطلب قطع المسافات يجب الترخيص بها، أم التجمهر والقاضي بوقوف في مكان عمومي دون تسلح وبدون الإخلال بالأمن الامن، فلا احد يجب ان يتدخل لمنعه.

وأضاف وزير العدل والحريات أنه "إذا ظهر منه(أي التجمهر في مكان عمومي) للسلطات العمومية ان هذا التجمهر قد يخل بالأمن العام، فيحق لها(القوات العمومية) ان تتدخل بمكبر الصوت تخبر به المعنيين بثلاث إنذارات، واذا تعنت وتصلب البعض فيمكن استعمال القوة، لكن يجب ان يكون مناسبا للتجمهر الذي قررت السلطة العمومية منعه.."

لكن، يقول الرميد، "ان يتم(هذا التدخل) بشكل لا يحترم القانون، فهو ما يعرض السلطات العمومية للمساءلة، والوزارة ستعمل على التحقيق في الموضوع لكي يأخذ القانون مجراه الطبيعي ومن قام بالمس به يستحق العقاب".