عد غيابهم عن الساحة الوطنية وتفضيلهم عدم التعليق أو التنديد بالعفو الملكي على مغتصب الأطفال دانييل وتداعياته ، خرج بعض الفاعلين المغاربة عن صمتهم، فقد أعرب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة عن بالغ امتنانهم للملك لموافقته على "مضمون التوصيات التي رفعتها الهيئة لنظر جلالته وتفضل جلالته شخصيا بتوسيم أعضائها بأرفع الأوسمة الملكية". وقال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة القضاء، في برقية مرفوعة للملك محمد السادس، إن "أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة العاملين بتوجيهاتكم النيرة والمعتزين بقيادة جلالتكم الرشيدة، لممتنون لجلالتكم غاية الشكر والامتنان لموافقتكم المولوية الكريمة على مضمون التوصيات التي رفعتها الهيئة إلى النظر السامي لجلالتكم وتفضلكم شخصيا بتوسيم أعضائها بأرفع الأوسمة الملكية".
أما منار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، اعتبر أن السحب الاستثنائي للعفو الملكي عن مغتصب الأطفال المغاربة، الإسباني دانيال كالفان، يظهر حرص الملك على حماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الضحايا الأطفال.
وأبرز السليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سحب العفو عن المواطن الإسباني يثبت التفاعل والتجاوب الملكي مع مشاعر وطلبات فئات عريضة من المغاربة بخصوص هذا الموضوع.
وأضاف أنه بات واضحا أن الأمر يتعلق بخطأ مسطري في الأعمال التحضيرية السابقة على قرار العفو، حيث يتعلق الأمر بقرار عفو جماعي على لائحة تضم العديد من الأسماء وليس حالة عفو فردي على حالة بعينها، مشيرا إلى أن الخطأ وقع على مستوى مندوبية السجون التي ينطلق منها المسلسل، خاصة وأن الأمر يتعلق بسجين معلوم وليس سجين مغمور بحكم بشاعة الجرائم التي ارتكبها.
أما نجاة أنور رئيسة جمعية (ماتقيش ولدي) فنوهت بالتفاعل الإيجابي للملك محمد السادس مع مطالب المجتمع المدني وعموم الشعب المغربي، بخصوص إطلاق سراح المسمى دانييل كالفان فينا. وأضافت أنوار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجمعية تلقت "بارتياح كبير البيان الصادر عن الديوان الملكي، والذي أكد أن الملك قرر سحب العفو الذي سبق منحه للمسمى دانييل كالفان فينا"، مشددة على ضرورة تعاون القضاء الإسباني مع مختلف الجهات المعنية حتى يعود هذا المجرم إلى السجن لقضاء عقوبته. وفي إطار تتبع الجمعية لهذه القضية، وجهت الجمعية، حسب أنوار، رسالة إلى سبع منظمات إسبانية تنشط في مجال محاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك بغرض "تشديد الخناق على ذلك المجرم وتحسيس الرأي العام الإسباني بخطورة الاعتداءات التي قد يرتكبها في حق أطفال آخرين". وأكدت أن الجمعية طالبت المنظمات الإسبانية بتقديم الدعم اللازم لفتح تحقيق وإطلاع الرأي العام والإعلام الإسبانيين بخطورة هذا الشخص لأنه، وحسب خبراء نفسانيين، "مقبل على ارتكاب جرائم الاغتصاب في حق أطفال آخرين". كما وجهت الجمعيةّ، الاثنين، تضيف أنوار، شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدريد تطالبه فيها بالقيام بكل الإجراءات الكفيلة بإبعاده عن أماكن إقامة القاصرين، ووضعه تحت المراقبة من طرف أجهزة الأمن حتى لا يجد الفرصة لتصريف سلوكاته الشاذة، والتنبيه إلى خطورته على سلامة القاصرين في إسبانيا، ومراسلة الجهات المعنية وخاصة وزارة الخارجية من أجل إخبار كل الدول التي سيسافر إليها بسلوكاته الشاذة.
