انعقد يوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة ال رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لمدارسة عدد من المستجدات.. وقد مر الاجتماع في أجواء جد عادية، ورغم قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة، فإن وزراء الاستقلال كانوا بلا منازع نجوم هذا المجلس الحكومي، حيث قدم الوزير الاستقلالي فؤاد الدويري مشروع قانون رقم 12-142 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما وذلك مع إدراج الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة. ومشروع قانون رقم 12-81 خاص بحماية الساحل واستصلاحه يكون هدفه الأساسي التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية للساحل و ضرورات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تقدم به كذلك الاستقلالي وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 363-13-2 تقدم به محمد الوفا وزير التربية الوطنية..و يهدف هذا المشروع إلى تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والذين التحقوا بها في إطار مباراة، حيث ينص المرسوم على ضمان حقهم في الاستفادة من الأقدمية عن الفترة من 3/09/2012 إلى 31/12/2012 وفي الترشيح والترقية في الرتبة والدرجة.