دعت حركة 20 فبراير إلى التظاهر بمختلف المدن المغربية، يوم الأحد 26 ماي الجاري، للمطالبة بإطلاق سراح معتقليها الذين يتحاوز عددهم 70 معتقلا، وكافة المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى التعبير عن استمرارها في النضال ضد الفساد والاستبداد، حسب تعبيرها. وقال المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في نداء نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "ندعو كافة مكونات حركة 20 فبراير من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعم وتنظيمات عضوة في المجلس الوطني للدعم وكل القوى الديمقراطية والحية بالبلاد، وسائر المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في اليوم النضالي الوطني السابع العشرين، وذلك بتنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة وسلمية يوم الأحد 26 ماي المقبل بسائر المناطق والمدن". وأضاف النداء ذاته، أن دعوة المجلس الوطني لدعم الحركة جاءت من أجل "تجديد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، وللتعبير عن استمرار النضال ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع". وشهدت احتجاجات حركة 20 فبراير، التي ولدت في غمرة "الربيع العربي"، تراجعا كبيرا في عدد المشاركين بها، عقب المصادقة على دستور فاتح يوليوز، وتنظيم انتخابات 25 نونبر 2011، أفرزت فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالأغلبية البرلمانية، وقيادته للحكومة الحالية التي يترأسها عبد الإله بنكيران. كما ساهم انسحاب شباب جماعة العدل والإحسان من صفوف حركة 20 فبراير، في إفقادها زخمها الجماهري، حيث اعتبرت الجماعة أن هناك إصرارا داخل الحركة الاحتجاجية على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات، وتحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة، وكذا محاولة صبغه بلون إيديولوجي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم، حسب تعبيرها.