أعلنت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير عزم الحركة والمجلس الوطني والمجالس المحلية على مواصلة المعركة التاريخية للشعب المغربي ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وجددت اللجنة في بلاغ لها توصلت "التجديد" بنسخة منه مطالبها القاضية بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة، وسائر المعتقلين السياسيين، والكشف عن الحقيقة بشأن الاستشهادات التي واكبت نضالات الحركة ومتابعة المسؤولين عنها، كما دعت كافة الهيئات المكونة للمجلس الوطني والمجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير وكل القوى الحية وعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في النضالات والأنشطة المبرمجة من طرف حركة 20 فبراير خلال الفترة المقبلة. وفي تقيم للمسيرات الاحتجاجية التي تنظمها، أكد اللجنة أن جميع المحطات الاحتجاجية توجت بالنجاح، بما في ذلك مسيرة يوم الأحد 04 دجنبر خاصة منها المدن الكبرى.