ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نحن امام مخطط تشريعي ؟
نشر في محمدية بريس يوم 18 - 04 - 2013

أم أمام ورقة تقنية تلائم الحكومة، صيغت بعيدا عن القنوات الدستورية، وبجدولة مؤقتة مسنودة على معطيات غير رسمية ؟ منذ تسليم حكومة بنكيران مقاليد السلطة التنفيذية و الجدل حول اخراج المخطط التشريعي للوجود يتداول داخل اللجان في انتظارية مقلقة
للمؤسسة التشريعية التي اوكل لها الدستور دور اخراج النصوص للتنزيل السليم لمقتضياته، فاختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لا لبس فيها .أي نعم السلطة التنفيذية تطرح على البرلمان مشاريع قوانين، لكن هذا لايعني ان عمل البرلمان سيظل مرهونا بمقترحات الحكومة ،لان البرلمان هو سلطة بقوة القانون لها صلاحية اصدار القوانين، لان الدستور في الفصل 78 سوى بين رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان في التقدم بمقتراحات القوانين.
ما نخشاه هو ان تتحكم سلطة التنفيذية من الاجنده التشريعية، وتتحكم في جدول الأعمال لجان البرلمان، والضغط عليها للمصادقة على مشاريع ترى ان لها اسبقية على اخرى وهنا يكمن الاختلاف لان لكل هيئة سياسية أولوياتها، وما نفي وظيفة البرلمان الا قتل لروح الدستور. لقد طالبنا في الفريق الدستوري داخل لجنة العدل والتشريع غير ما مرة باستدعاء الامين العام للحكومة للتداول والاستماع الى بعضنا البعض حول القوانين التي تكتسي طابع الاستعجالية والتي ترتبط بالتنمية لان الذي يجمعنا هو التطبيق الايجابي للدستور خاصة وأننا في ولاية تشريعية بامتياز.
نحن كمعارضة بناءة مع منهجية التخطيط الاستراتيجي الداخلي كوسيلة عمل جماعية تنهجها مكونات الحكومات لأنه ليس من المنطقي ولا من الافيد ان تشتغل القطاعات الوزارية كمجموعات مستقلة. بل انه في اعرق الديمقراطيات تقوم مؤسسة رئاسة الحكومة كأعلى سلطة يوكل اليها الدستور صلاحية تنسق العمل الحكومي، بالتنسق بين مختلف الانشطة الوزارية وتكون مخططاتها مبنية على رؤية شفافة موحدة وعلى اهداف مسطرة مسبقة. لكننا ايضا ننبذ كل محاولة للاستفراد بالقرارات التي تلزم الدولة وترهن مستقبلها ومستقبل التنمية التي تعتبر أس الاستقرار مادامت عماد ضمان الامن الاقتصادي والأمن والسلم الاجتماعيين.
اليوم وقد خرج هذا المخطط للوجود في صيغة مسودة اولية، ثم في صيغة نهائية بعد سنة وستة اشهر للوجود وبعد سنة عجاف إلا من قانون تنظيمي يتيم لم تستطع الحكومة اقناعنا بجدوى استعجاليته ولا المعايير التي اعتمدتها في تصنيف ماهو استراتيجي وغير استراتيجي. اليوم نجد انفسنا نحن كمشرعين امام مشكل من نوع اخر مشكل المس باستقلالية السلطة التشريعية. لأننا نرى ان الحكومة من خلال مخططها التشريعي، المصاغ برؤية يغيب فيها مبدأ التشاركية، اوجدت الية للحد من استقلالية السلطة التشريعية وهذا بالنسبة لنا هو جوهر الاشكالية.
اليوم عقد مجلس النواب دورة استثنائية عن طريق مرسوم فيه تعسف على اختصاصات البرلمان. لماذا تشغيل المؤسسات من اجل قوانين لا تكتسي طابع الاستعجال ؟ اللهم من مادة واحدة من قانون تبييض الاموال الذي اظهر ارتباك الحكومة وعدم قدرتها اخذ خطوات استباقية قبل سقوط المغرب في اللائحة الرمادية القاتمة. دورة استثنائية فيها الكثير من الارتجالية وهي بداية تطويع البرلمان لمناقشة الوثيقة بمنطق القوة الإلزامية.
ينتظر ان تاخذ الدورة الربيعية حيزا هاما للشروع في تدارس المخطط التشريعي، نتساءل عن الكيفية التي أرسلت بها الحكومة مخططها تشريعي إلى مؤسسة تشريعية لها سيادتها ولها قانونها الداخلي وما العلاقة التي تربطها به خاصة ان هذه العملية تطرح امامنا اشكالات قانونية، من سيقدمه ؟ وهل قدم للاخبار فقط ؟ خاصة وأننا سمعنا ان الامين العام للحكومة رفض تقديم المخطط والذي كما يقول البعض ربما رأى فيه تقليصا لهيمنة الامانة العامة للحكومة وارجاعها الى حجمها الحقيقي والتي يقال انها كانت ترهن القوانين وتحنطها مما كان يساهم في تجميد عمل الحكومة. ونتساءل ايضا عن مدى استجابة هذا المخطط للانتظارات الشارع ؟
من زاوية اخرى نرى ان الحكومة قامت بعمل أبرزت من خلال مخططها نواياها. ذات المخطط الذي نتمنى ان تكون قد صاغته مع باقي مكونات الاغلبية، وأن هناك اخيرا إرادة سياسية للعمل كفريق منسجم، وهذه الارادة يجب ان تتبلور الى واقع ملموس. لان غياب الانسجام هو الذي طبع ولا زال يطبع اداء هذه الحكومة منذ اطلت على المغاربة بطلعتها وتركيبتها المتنافرة.
الايجابي في هذا المخطط التشريعي هو ان الحكومة أفصحت عن القطاعات التي ترغب تنظيمها لتنزيل برنامجها خلال ولايتها حتى نهاية 2016 . بغض النظر عن موقفنا في الاتحاد الدستوري عن السياسة التي تنهجها الحكومة والتي لنا فيها رأي آخر. نقول ان هذه صيغة جديدة لأول مرة تخلق فيها السياسات العمومية في مجال التشريع. ومن خلال عملنا الرقابي نتمنى ان يخلق هذا المخطط بما له وما عليه دينامية وان ننتقل من التلاسن والانتظارية الى منطق الانتاج بالمؤشرات. وبالانعكاسات الايجابية على ارض الواقع وان يلامس المواطن التغيير والإصلاح الذي لوح به الحزب الحاكم شعار لحملته الانتخابية.
نطرح هنا سؤال عريض آخر هو كيفية تدبير الزمن التشريعي للبرلمان وهو يعيش تحت ضغط توجيها المخطط الحكومي وقانون المالية. هل دورنا يقتصر على المصادقة ومباركة مقترحات الحكومة ؟ اذا كان الامر كذلك فهذا يحيد عن منطق المعارضة والدور الرقابي التقليدي لمؤسسة البرلمان من جلسات الاستماع إلى تقديم تقاريرالهيئات الدستورية، وتقييم السياسات العمومية في المسائلة الشهرية.
الاكيد هو ان قراءتنا لما يسمى مخطط، نرى فيه المزيد من التضييق على استقلالية البرلمان في التقدم بمبادرات ، أي قطع الطريق على مقترحات القوانين. والاخطر من هذا وذاك هو ان الحكومة سيصبح من حقها أن ترفض مقترحات القوانين تخص مجالا يدخل ضمن مخططها التشريعي، ولماذا غيبت القانون التنظيمي المتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية الذي ينطق به الفصل العاشر من الدستور؟ لا نحتاج هنا الى التذكير أن الدستور منح للمعارضة نصيبها من عمل المؤسسة التشريعية. ماننبه اليه هو ليس مصادرة حق الحكومة في تنظيم عملها الداخلي في كل القطاعات، بما في ذلك الجانب التشريعي، لكننا ننبه الى مصادرة حق المعارضة وحق البرلمان والتقليص من هامش تحركه وهذا ما يعتبر خللا يحيد عن منطق دستور متقدم.
د.فوزية لبيض.
نائبة برلمانية عن الفريق الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.