محمد مسكاوي المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام | أرشيف طالب محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة بسن حزمة إجراءات تواكب إعداد وثائق التعمير . منها تصاميم التهيئة الخاص بالمدن بعد نفاذ سريان الوثائق الحالية، و طالب المتحدث نيابة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بلفت الانتباه، في رسالة وجهها إلى رئاسة الحكومة، إلى بعض التسريبات التي طالت عملية تصاميم التهيئة في مدينتي سلا والدار البيضاء، إذ دفعت تسريبات لمعلومات سرية المضاربين العقاريين إلى الإسراع باقتناء أراض بأثمنة بخسة حتى يعاودوا بيعها بعد خروج تصميم التهيئة إلى العلن بأثمنة خيالية"، مشيرا إلى ضرورة فتح تحقيق حول هذه التسريبات وإصدار دورية تمنع بيع الأراضي التي سيشملها المدار الحضري إلا حين صدور تصاميم التهيئة بشكل رسمي. ودعت إلى إعادة النظر في طريقة إعداد الوثائق المتعلقة بالتعمير في مدن المملكة وحسن التخطيط العمراني، و"القطع بصفة نهائية مع مسطرة الاستثناءات التي يمنحها العمال والولاة والتي تجعل من تصاميم التهيئة وثائق بدون جدوى و هو مايشوه جمالية المدن و يغيب الجوانب الاجتماعية لصالح الأنشطة العقارية"، ولتجاوز هذا الامر فقد اقترحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إحداث وكالة وطنية تفوض لها الدولة صلاحية اقتناء كل الأراضي التي توجد في المدار الحضري وتعمل على تنمية خزان عقاري عمومي، يوضع رهن إشارة الحكومة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لإنجار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية. من جهتها لم تسلم من الانتقاد الوصاية التي تضربها وزارة الداخلية على الوكالة الحضرية للدار البيضاء، فقد دعا المسكاوي إلى رفعها وإخضاع هذه الإدارة العمومية إلى وزارة الإسكان والتعمير تماشيا والسائد في مختلف مدن المغرب.