في أول خروج إعلامي له، منذ انتخابه أمينا عاما لجماعة العدل والإحسان بعد رحيل شيخها المؤسس عبد السلام ياسين،أرسل محمد العبادي، مجموعة من الرسائل الى الدولة،و حكومة الإسلاميين، و على عكس التوقعات لم يعط أمين عام العدل والاحسان أي اهتمام للمبادرة التي تقدم بها قياديون في العدالة والتنمية للوساطة بين النظام والجماعة. وقال المتحدث إن " المخزن يمارس ضدنا كل أشكال الظلم والقهر.. وعلى من يرشح نفسه للتوسط أن يطالب أولا برفع الظلم عن المظلوم". العبادي الذي خص جريدة « المساء » بحواري حصري تنشره في عدد نهاية الأسبوع، أكد أن “ملف العدل والإحسان ليس في متناول حكومة بنكيران”.
واضاف العبادي، فيما يشبه عتابا لإخوانه في البي جي دي : " مهما حاول الإخوة في العدالة والتنمية الإصلاح من داخل بنيان منهار متهالك، وترميم شقوقه وتغيير بعض اللمسات الديكورية فيه، فإن ذلك لن يجدي نفعا، ولن يؤسس لدولة تقوم على عقد متين ثابت صلب يضمن الحقوق والكرامة للجميع".
و في سؤال حول اتجاه الجماعة الى العمل السياسي من داخل المؤسسات، قال محمد عبادي، إن “الجماعة لن تتقدم بطلب تأسيس حزب سياسي مادام المخزن يرفض ذلك”، ومادام “مادام الإعلام الرسمي يصف العدل والإحسان بالجماعة المحظورة”، ويمنع أعضاءها، حسب العبادي من “حق الظهور في الإعلام العمومي الذي يمول من جيوب الشعب".
العبادي، عاد إلى موضوع خروج جماعته من حركة 20 فبراير، وحاول تفسير ذلك بقوله إن“قوة هذه الحركة كانت في قدرتها على استيعاب جميع التوجهات والآراء، والقبول بكل الأطراف الداعمة كما هي دون اشتراطات مسبقة ولا مقاسات محددة"، ملمحا إلى أن “المكونات السياسية التي كانت داخل حركة 20 فبراير لم تنجح في فسح المجال لشباب الحركة ومن خلفه الشعب المغربي ليختار ويمارس ضغطه بدون قوالب جاهزة أو سقوف جامدة أو أشكال رتيبة”.
وفي الجدل الذي يثار حول بيعة الملك، اعتبر محمد عبادي بأن “الدولة تتعامل بانتقائية” مع المذهب المالكي، المعتمد رسميا، وتساءل: "أين نحن من رأي الإمام مالك في قضايا البيعة والسياسة وتدبير شؤون الأمة؟ إن هذه الانتقائية طعن في المذهب" على حد تعبيره.
وحول ما إذا كانت جماعة العدل والإحسان تقبل على تداول الحكم ديمقراطيا مع أحزاب علمانية، قال عبادي:"نعم، نحن ندعو الجميع للاحتكام إلى صناديق اقتراع نزيهة وشفافة، ومن أفرزته هذه الصناديق نحفظ له حقه في امتلاك السلطة وتطبيق برنامجه. كما أن العديد من هذه الأحزاب، وإن كانت تتبنى إيديولوجيات مخالفة لما نراه، تجمعنا بها الكثير من القواسم المشتركة التي تهم الصالح العام وبناء دولة الحق والقانون".
