نفى نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، عزم الحكومة الرفع من أسعار المواد المدعمة كنتيجة للإصلاح الذي سيعرفه صندوق المقاصة، معتبرا أن الكلام عن أن سعر قنينة الغاز الكبيرة سيصل إلى 130 درهم، أو أي ارتفاع آخر، غير صحيح ولن تلجأ إليه الحكومة. وأشار الوزير، خلا الندوة الصحفية المنعقدة أمس بالرباط، حول نتائج الاقتصاد المغربي، أن الحكومة تتطرق لكل الاحتمالات الممكنة لكنها لا يمكن لها أن تمس القدرة الشرائية للمواطنين، ولن تطبق الأسعار الحقيقية للمواد الغذائية، ونفس الموقف أكده أيضا إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، إذ شدد على أن حكومة عبد الإله بنكيران لن تصدر أي قرار يستهدف الرفع من أسعار المواد المدعمة. وفي نفس السياق، نفى الوزير ما راج أخيرا عبر بعض وسائل الإعلام بخصوص حصول المغرب على دعم مالي من دول الخليج، قدر بحوالي 2.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن المغرب لم يتلقى دولارا واحدا خلال سنة 2012 أو بداية 2013 من هذه الدول، موضحا أن هناك مليارا واحدا في السنة، وهو مرتبط بإنجاز مشاريع استثمارية يتم تمويلها.
