هاجم صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار مشروع القانون المالي 2013، وقال إنه ليس "تمرينا للتوازن الموازناتي، ولا تجميعا للاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الوزارية برسم الميزانية، ولا إعلانا لتدابير جبائية" وأكد أن القانون ينبغي أن يكون " ترجمة لاختيارات وأهداف نموذج التنمية وللرؤية استراتيجية" وأوضح مزوار وزير الاقتصاد والمالية السابق ، الذي كان يتحدث خلال لقاء بالدارالبيضاء خُصص لمناقشة مشروع القانون الحالي أن الطبيعة المعقدة للتغيرات التي تحدث حاليا سواء في الداخل او الخارج كانت وراء بروز تحديات معقدة لا يمكن مواجهتها بنجاح إلا باعتماد المقاربة الشفافة في إعداد الميزانية العامة وتجميع اقتراحات فئات واسعة من المجتمع".