عذرا مصطفى الخلفي، فأنا لست صحفيا مهنيا ولا أطمح إلى المهنية التي تطبلون لها، بقدر ما أحرص على أن يبقى المتنفس الإعلامي الوحيد للمواطن آمنا من كل الراغبين في خنق الشعب والتحكم في المعلومة. ولذلك تبقى تساؤلاتي حقا من حقوقي وجب عليكم الرد عليها. فما يؤرقكم من انفتاح المواطن على الأنترنت إعلاميا؟ وما الحاجة إلى التقنين في مجال لم ينضج بعد؟ وهل نوقش الأمر بالقدر الكافي؟ ولماذا لم يشرك ذوي السابقة من الفاعلين الإلكترونيين في اللجنة العلمية لصياغة مدونة الصحافة؟. عذرا سيد الخلفي، أغلب الوسائل الإعلامية الوطنية بإختلافها من سمعي بصري إلى الورقي متصفة بالمهنية، لا تستحق ذاك اللقب، لأنها تغرد بأخبارها ونشراتها بعيدا عن الحقيقة التي تتطلبها المهنية، وتمارس بشكل سافر التغليط وتوجيه الرأي العام، مما حدى بالمتلقي البحث عن بديل الصحافة الإلكترونية التي وجد ظالته فيها، بتحرر منشوراتها من كل قيد أوشرط، فاستحقت بالفعل أن تحمل مشعل الرسالة الصحفية لتوصلها بصدق وأمانة إلى المتلقي، وفي الكثير من الأحيان ما تكشف التزوير الإخباري الذي تمارسه الصحافة الرسمية "المهنية". عذرا سيد مصطفى، كل المجتمعات تكون بحاجة إلى تقنين ظواهر مستقرة وصلت درجة من النضج، حتى تجد أولا ماذا سننظم، وتعرف كيف ستسطر قانونا شاملا يكون الأقرب إلى واقع المجال، وحتى تبلغ الظاهرة استقرارا في المجتمع. وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الشك والتشكيك في نواياكم من إصدار قانون "كوكوت مينوت"، فهل إسراعكم لإخراجه في أقرب وقت ممكن، هو رغبة منكم في تلجيم مجال خرج عن سيطرتكم وساهم في مد الرأي العام بالحقيقة، التي حاول المخزن احتكارها وتغليطها عبر وسائله الرسمية وشبه الرسمية التي كانت منفردة بالمشهد الإعلامي سابقا؟؟.
عذرا السيد الوزير، لقد نظمتم يوما دراسيا واحدا فقط بشكل موسع جدا، وبعض اللقاءات مع بعض الفاعلين في المجال، ومع كل النقاشات التي سادت هذه الحوارات السطحية جدا، والتي لا يمكنها أن تساهم في إيصال المجال إلى مراحل تؤهله للتقنين، وكان الأولى أن تنظم سلسلة من الأيام الدراسية الموسعة وأخرى مصغرة، حتى نسمع صوت القاصي والداني ونستبين كل الآراء ونصل إلى معرفة الحاجة الكامنة وراء التنظيم والمتطلب توفره في النص القانوني، حتى لا يشوبه النقص أوالفضفة القانونية، بحثا دائما عن استوفاء النقاشات حول كل الجوانب وبشكل مدقق وجاد "أولي بغا يربح العام طويل، حنى مزربانينش". عذرا السيد الخلفي، اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بإعداد مسودة قانون الصحافة والنشر، لم تضم بين أعضاها ولو شخص واحد يعمل بالمجال، لتقصي بذلك كل الفاعلين في الصحافة الإلكترونية، سواء كانوا منابر إخبارية معروفة راكمت من التجارب ما يؤهلها لأن تفيدنا بخبرتها، واستبعاد لكل التنطيمات المتداخلة في المجال، واقصاء حتى للأشخاص البارزين وذوي السابقة المشتغلين في الصحافة الإلكترونية، الأمر الذي يجعل من اللجنة غير مؤهلة للخوض في الثنايا الإلكترونية، ولا تتوفر فيها الشروط اللازمة لأجل إصدار قانون منظم يخدم الصحفيين والصحافة الإلكترونية. عذرا سيد مصطفى الخلفي، لقد أغفلت كل مناقشاتكم وكل خطاباتكم وأفعالكم، أن مجال الصحافة الإلكتروينة يرتكز في شق كبير على الصحفي المواطن، أو صحافة المواطن، أو الصحافة التشاركية، التي أصبحت ظاهرة على مستوى الإعلام ، إذ بدأت تأخد نصيبها في النقاشات والأبحاث في البلدان المتقدمة إعلاميا، في حين لم تستطيعوا تحديد موقفكم الصريح وبوضوح منها. آخر إعتذار، لقد أعلنت وزارة الإتصال عن تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، وفتحت في إعلانها الباب أمام الصحفيين الإلكترونيين ومن بين الشروط المطلوبة توفر المشارك على بطاقة الصحفي، علما أن الكثير من الصحفيين المهنيين لا يتوفرون عليها، فكيف والحال أن الإلكترونيين لم يعترف بهم بعد...إقصاء مبيت. أغلب الدول الديمقراطية المتقدمة لا تتوفر على قانون خاص بالصحافة الإلكترونية، لكنها تعمل في إطار ميثاق شرف يمنح الصحفيين كافة الحقوق ويلزمهم بالواجبات التي تمليها أخلاقيات المهنة. فإذا كان هدف بعض العاملين في المجال المطالبين بالتقنين هو البحث عن الدعم، فلا حاجة لنا بدعم يلجم حرية لوحة التحكم في إيصال الخبر.
