رفع قدماء محاربين مغاربة في صفوف الجيش الفرنسي دعوى قضائية ضد حكومة الرئيس الفرنسي،نيكولا ساركوزي،ممثلة في وزارة الدفاع الفرنسية للحصول على التغطية الصحية إسوة بباقي قدماء المحاربين الفرنسيين،والاستفادة من نفس تعويضات الشيخوخة ونفس استحقاقات المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه المحاربون الفرنسيون الذين حاربوا إلى جانب نظرائهم المغاربة . فلقد سجل مجموعة من المحاربين القدامى المغاربة دعوى جماعية أمام محكمة قضايا الضمان الاجتماعي (تاس) من سانت اتيان بمؤازارة مجموعة من المحامين المغاربة والفرنسيين الذي أكدوا على ضرورة استفادة قدماء المحاربين المغاربة الذين خدموا في صفوف الجيش الفرنسي بجميع الحقوق التي يتميز بها قدماءؤ المحاربين الفرنسيين عوض قيام الدولة الفرنسية بمنحهم ما مقداره نصف التعويضات،ومعاشات التقاعد التي يحصل عليها الفرنسيون وحرمانهم من التغطية الصحية . يذكر أنه كانت قد انصفت المحمكة الإدارية بمرسيليا (جنوب شرق فرنسا) خمسة من قدماء المحاربين المغاربة تقدموا لديها بشكاية مستعجلة من أجل رفع التجميد الذي طال لمدة طويلة معاشهم العسكري. وحسب الصحيفة الجهوية الفرنسية (لا بروفانس) التي اوردت الخبر حينها ، فإن هذا القرار يعطي الحق لقدماء الجنود المغاربة هؤلاء الذي حاربوا من أجل فرنسا في "معاش يوازي ذلك الممنوح لنظرائهم في الجيش الفرنسي"، في انتظار أن يتم البث في جوهر القضية لاحقا. وأوضح المصدر ذاته أن القاضي المكلف بالقضايا المستعجلة أقر "بالطابع الاستعجالي" لطلب قدماء المحاربين المغاربة مستندا في ذلك بالخصوص إلى وضعيتهم الاقتصادية الهشة وسنهم المتقدمة. ويذكر أن المحكمة الإدارية لبوردو (جنوب-غرب) كانت قد بحثت في 2008 أولى الملفات من هذا النوع ، وقضت بمنح ستة مغاربة معاش تقاعد عسكري يعادل ذلك الذي يستفيد منه قدماء الجنود الفرنسيون. ويذكر أنه تم تجميد معاشات قدماء المحاربين من دول المستعمرات الفرنسية في 1958 في سياق عملية تصفية الاستعمار، مما أسفر عن ظلم وإقصاء كبير وغير مقبول، حيث ظل هؤلاء المحاربون القدماء يتقاضون منذ ذلك الحين معاشات أقل ب 8 أو 10 مرات من معاشات نظرائهم في الجيش الفرنسي.