أصدرت المحكمة الإدارية لبوردو، أول أمس الخميس، قرارا قضائيا لفائدة ستة من قدماء المحاربين المغاربة في صفوف الجيش الفرنسي، يقضي بمنحهم تعويضات تقاعد مماثلة لتلك التي يستفيد منها قدماء الجنود الفرنسيين. وهو القرار الذي يعتبر سابقة قضائية قد تفتح الطريق أمام تحقيق المساواة في التعامل مع عشرات الآلاف من قدماء المحاربين المنحدرين من المنطقة المغاربية. واستند القضاء الفرنسي، في قراره هذا، إلى الاتفاق الأورو متوسطي الموقع سنة 1996، والذي تنص بعض بنوده على تمكين المواطنين المنحدرين من كل من المغرب وتونس والجزائر من تعويضات مماثلة للمواطنين الأوربيين في حال ممارستهم لعمل في إحدى دول الاتحاد. رئيس مصلحة الاتصال بوزارة الدفاع الفرنسية قال إن تطبيق بنود مدونة التعويضات المدنية والعسكرية على غير الفرنسيين ينطوي على بعض الصعوبات. ورغم امتناع الوزارة عن التعليق على القرار القضائي، فإن متتبعين اعتبروا أنه قد يؤسس لاجتهاد قضائي، تليه قرارات وأحكام مماثلة قد تصل درجة شمولها جميع قدماء المحاربين غير الفرنسيين، والذين ينحدرون أساسا من دول المغرب العربي والسينغال. القانون المالي للعام 2007، كان قد نصّ على الرفع من التعويضات الممنوحة لقدماء المحاربين من غير الفرنسيين. وهو القرار الذي كان قد وعد به الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، بعيد مشاهدته للفيلم السينمائي «آنديجين» للمخرج الجزائري رشيد بوشارب؛ غير أن ما حمله القانون المالي للسنة الماضية، لم يشمل تعويضات التقاعد، والتي تمثل الجزء الرئيس من تعويضات قدماء المحاربين؛ حسب توضيحات إحدى محاميات المغاربة الستة، ليومية «لو نوفيل أبسيرفاتور» الفرنسية. القرار القضائي، الذي أصدرته المحكمة الإدارية، يعني تمكين رافعي الدعوى من تعويضات تضاعف عشر مرات ما كانوا يتلقونه حتى الآن، ويفتح الباب أمام قرابة 60 دعوى قضائية أخرى بمدينة بوردو، يدعمها ائتلاف حقوقي وجمعوي. كما سيتمكن المحاربون الستة من العودة إلى المغرب والعيش رفقة أسرهم، بدل اضطرارهم إلى التردد الدائم على التراب الفرنسي، من أجل تلقي بضع عشرات من الأوروهات. أكثر من ذلك، يعتزم ممثل المدينة بالبرلمان الفرنسي تقديم مقترح قانون في إطار الفريق البرلماني للحزب الاشتراكي الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، يقضي بتعميم قرار مساواة تعويضات قدماء المحاربين الأجانب بتعويضات نظرائهم الفرنسيين.
