انعقد يوم الأحد 30 شتنبر 2012 اجتماع للجنة المتابعة لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المدمجين في أسلاك الوظيفة العمومية وشبه العمومية. وبعد الحسم في التسمية النهائية، وتدارس كل ما يعترض استكمال الإدماج والاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة،تمت صياغة مذكرة مطلبية ستعمم على الجمعيات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمركزيات النقابية ،في أفق فتح حوار جاد ومسؤول لحل كل المشاكل التي تعترض استكمال الإدماج.